قلت: وأنا أرى أن الحديث موضوع، ولا علاقة ليزيد به إلا الرواية، فإنه ثقة
أخطأ الحاكم في تضعيفه - كما قال الحافظ في «التقريب» -، وإنما الآفة من شيخه
الذي لم يسم - كما تقدم -، وأظن أنه (الحكم بن عبد الله بن سعد الأيلي)، فإنه
مذكور في شيوخ يزيد بن السمط، وفي الرواة عن القاسم بن محمد، وهو كذاب
- كما قال أبو حاتم وغيره -، وقال أحمد:
«أحاديثه كلها موضوعة».
فلا يليق تعصيب هذا الحديث إلا بمثله!
ولعل الوليد بن مسلم هو الذي دلَّس اسمه، وكنى عنه بـ (رجل)، فإنه معروف
بأنه كان يدلس تدليس التسوية، وهو أن يسقط شيخ شيخه من الإسناد مطلقًا،
فمن باب أولى أن يسقط اسمه، ويكني عنه باسم (رجل) كما هنا. والله أعلم.
(تنبيه): صححت لفظ (جمجمة) من «ميزان الذهبي»، و«الجامع الكبير»
للسيوطي، وكان الأصل (جمحه) . ولم يهتد الدكتور صلاح الدين المنجد في
تعليقه على «التاريخ» (٢/١١٦) إلى الصواب، فجعله برأيه (أجنحة) وهذا خطأ
لمخالفته للمصدرين المذكورين أولًا، ولأنه مخالف لأصول التصحيح ثانيًا، فإنه زاد
من عنده حرف الألف في أوله.
٦٤٣٢ - (فَإِذَا وَجَدْتَ ذَلِكَ، فَارْفَعْ إِصْبَعَكَ السَّبَّابَةَ الْيُمْنَى، فَاطْعَنْهُ
فِي فَخِذِكَ الْيُسْرَى، وَقُلْ: (بِسْمِ اللَّهِ)، فَإِنَّهَا سِكِّينُ الشَّيْطَانِ) .
منكر.
أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١/١٥٩ - ١٦٠)، والعقيلي في
«الضعفاء» (٤/٢٠٩)، والدولابي في «الكنى» (٢/١٣٠) من طريق عنبس بن
١٣ / ٩٦٣