وفي باب فضل صلاة العشاء في الجماعة: «فَأُحَرِّقَ مَنْ لا يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاةِ بَعْدُ» (٢) لأبي ذر، وعنده لأبي الهيثم: «لِعُذْرٍ» وهي رواية الجمهور هنا، والأول الصواب، أي: من لا يخرج إليها بعد الإقامة والأذان، لكن ذكره أحمد بن نصر الداودي: «لا لِعُذْرٍ» فإن صحت روايته فهو جيد (٣)، وقد رواه أبو داود بمعناه: «لسيت علة لهم» (٤).
وفي كتاب الطلاق في باب: ﴿قَدْ سَمِعَ الله﴾ [المجادلة: ١] تفسير لِمَا قَالُوا: «أَيْ فِيمَا قَالُوا، وَفِي نَقْضِ مَا قَالُوا» كذا لهم، وعند الأصيلي: «وَفي بَعْضِ» (٥) (مكان: «نَقْضِ») (٦) والأول هو الصواب.
وقوله في باب الأمر بجمع الأزواد: «كَرَبْضَةِ البَعِيْرِ» كذا لابن الحذاء، وعند الكافة: «الْعَنْزِ» (٧)، وقد جاء في حديث دكين: «وَإِذَا في الغُرْفَةِ شِبْهُ الفَصِيلِ الرَّابِضِ» (٨).
(١) مسلم (١٦٢٨) من حديث سعد بن أبي وقاص.
(٢) البخاري (٦٥٧) من حديث أبي هريرة.
(٣) في «المشارق» ١/ ٩٧: (وحيد) بمعنى أنه تفرد بها، وانظر «الفتح» ٢/ ١٤١.
(٤) كذا بالنسخ الخطية! وفي «سنن أبي داود» (٥٤٩): «ليست بهم علة».
(٥) البخاري بعد حديث (٥٢٩٢)،وانظر: اليونينية ٧/ ٥١.
(٦) في (س): (نقض مكان).
(٧) مسلم (١٧٢٩).
(٨) رواه أحمد ٤/ ١٧٤، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ٢/ ٣٤٠ (١١١٠)، وابن حبان ١٤/ ٤٦٢ (٦٥٢٨) من حديث دكين هو ابن سعيد الخثعمي، ويقال: المزني. انظر: «أسد الغابة» ٢/ ١٦١ (١٥١٥).
(٢) البخاري (٦٥٧) من حديث أبي هريرة.
(٣) في «المشارق» ١/ ٩٧: (وحيد) بمعنى أنه تفرد بها، وانظر «الفتح» ٢/ ١٤١.
(٤) كذا بالنسخ الخطية! وفي «سنن أبي داود» (٥٤٩): «ليست بهم علة».
(٥) البخاري بعد حديث (٥٢٩٢)،وانظر: اليونينية ٧/ ٥١.
(٦) في (س): (نقض مكان).
(٧) مسلم (١٧٢٩).
(٨) رواه أحمد ٤/ ١٧٤، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ٢/ ٣٤٠ (١١١٠)، وابن حبان ١٤/ ٤٦٢ (٦٥٢٨) من حديث دكين هو ابن سعيد الخثعمي، ويقال: المزني. انظر: «أسد الغابة» ٢/ ١٦١ (١٥١٥).
١ / ٥٢٩