قول أنس: «أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا» (١) أي: أثرناها من مَجْثَمِها فنفجت، أي: وثبت وعدت، وروى أبو عبد الله المازري (٢) هذا الحرف: «بَعَجْنَا» أي: شققنا بطنها، والتفسير صحيح، والتصحيف قبيح لا يصح هنا، ألا ترى إلى قوله: «فَسَعَوا عَلَيْهَا فَلَغَبُوا فَسَعَيْتُ حَتَّى أَدْرَكْتُهَا فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَلَوْ أَخَذُوهَا أَولًا وشَقُّوا بَطْنَهَا لَمْ يَسْعَوا بَعْدُ» ولا نعلم أحدًا ذكر هذِه الرواية غيره بعد.
وفي حديث وفاة عمرو بن العاصي: «إِنَّ أَفْضَلَ مَا بَعْدَ شَهَادَةِ أَنْ لا إله إلا اللهُ» كذا للعذري، وعند غيره: «نُعِدُّ» (٣) وهو الصواب، وليس في الحديث لـ «إِنَّ» خبر إلاَّ قوله: «شَهَادَةُ أَنْ لا إله إلا اللهُ» ويحتمل أن يكون: «إِنَّ أَفْضَلَ مَا بَعْدَ شَهَادَةِ أَنْ لا إله إلا اللهُ أَنِّي كُنْتُ ...» الحديث.
قول مالك في «الموطأ»: «فَإِنْ فَارَقَهَا بَعْدَ أَنْ يعْتقَ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ» كذا لابن أبي صفرة وهو وهم، وصوابه: «قَبْلَ أَنْ يعْتقَ» كما لسائرهم (٤).
(١) البخاري (٢٥٧٢، ٥٤٨٩. ٥٥٣٥) من حديث أنس بن مالك.
(٢) في (س، أ): (المازني)، والمثبت من (د، ظ) و«المشارق» ١/ ٢٦٢، فإن كان فهو أبو عبد الله المازري صاحب «المعلم بفوائد مسلم»، والله أعلم.
(٣) مسلم (١٢١).
(٤) «الموطأ» ٢/ ٥٤١.
(٢) في (س، أ): (المازني)، والمثبت من (د، ظ) و«المشارق» ١/ ٢٦٢، فإن كان فهو أبو عبد الله المازري صاحب «المعلم بفوائد مسلم»، والله أعلم.
(٣) مسلم (١٢١).
(٤) «الموطأ» ٢/ ٥٤١.
١ / ٥٢٨