قوله: «شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ» (٣) يحتمل: ﴿فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥] ويحتمل أن يريد ما أظهره وبيَّنه من حكم الله بقوله: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (٤) وقيل: بل فعل ذلك عقوبة في المال لمخالفتهم حكم الله، وهذا ضعيف.
ذكر: «الشَّرِكَةُ» (٥)، والشرك في البيع معلوم، والشرك والشركة والاشتراك (٦) واحد، والشرك أيضًا الشريك (٧)، قاله الأزهري (٨).
وفي تفسير: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ﴾ [النساء: ١٢٧] «فَأَشرَكَتْهُ (٩) في مَالِهِ» (١٠) كذا لهم، يقال: شَرَكْتُه أَشْرَكُه، وأَشْرَكْتُه أُشْرِكُه.
قوله: «فَانْتَهَيْنَا إلى مَشْرَعَةٍ» (١١) بفتح الميم، وفيه: «فَقَالَ: أَلَا تُشْرعُ» بضم التاء رباعي، وروي بفتحها، وفيه: «فَأَشرَعْتُ»، و«أَشرَعَ نَاقَتَهُ» (١٢)
(١) في (د): (يشترطوا).
(٢) البخاري (٢٥٦٥).
(٣) البخاري (٢١٥٥، ٢٥٦٠، ٢٥٦١)، ومسلم (١٥٠٤/ ٦) من حديث عائشة.
(٤) وردت هذِه العبارة في مواضع كثيرة أولها ما في: «الموطأ» ٢/ ٥٦٢، والبخاري (٤٦٥)، ومسلم (١٤٠٥) من حديث عائشة.
(٥) «الموطأ» ٢/ ٤٨٦، ٦٢٦، والبخاري قبل أحاديث (٢٤٨٣، ٢٤٩٥، ٢٥٠١، ٢٥٠٢).
(٦) من (س).
(٧) في (س): (التشريك).
(٨) انظر «تهذيب اللغة» ٢/ ١٨٦٥.
(٩) في (س، أ، م): (فاشتركته)، والمثبت من (د) وهو كما في «المشارق» ٢/ ٢٤٨.
(١٠) البخاري (٤٦٠٠) من حديث عائشة.
(١١) مسلم (٧٦٦) من حديث جابر.
(١٢) مسلم (٣٠١٠) من حديث جابر.
(٢) البخاري (٢٥٦٥).
(٣) البخاري (٢١٥٥، ٢٥٦٠، ٢٥٦١)، ومسلم (١٥٠٤/ ٦) من حديث عائشة.
(٤) وردت هذِه العبارة في مواضع كثيرة أولها ما في: «الموطأ» ٢/ ٥٦٢، والبخاري (٤٦٥)، ومسلم (١٤٠٥) من حديث عائشة.
(٥) «الموطأ» ٢/ ٤٨٦، ٦٢٦، والبخاري قبل أحاديث (٢٤٨٣، ٢٤٩٥، ٢٥٠١، ٢٥٠٢).
(٦) من (س).
(٧) في (س): (التشريك).
(٨) انظر «تهذيب اللغة» ٢/ ١٨٦٥.
(٩) في (س، أ، م): (فاشتركته)، والمثبت من (د) وهو كما في «المشارق» ٢/ ٢٤٨.
(١٠) البخاري (٤٦٠٠) من حديث عائشة.
(١١) مسلم (٧٦٦) من حديث جابر.
(١٢) مسلم (٣٠١٠) من حديث جابر.
٦ / ٣٢