مطالع الأنوار على صحاح الآثار — الصفحة ٢٢٥٠ (ص ٥ ‏/ ٢١٦)

بعضهم بين فرَّض وفرَض، يقال: فرَّض: بيَّن وقدَّر وفصَّل، وفرَض: ألزم، وعلي هذا تُؤُوِّل قوله: ﴿سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا﴾ [النور: ١]. ﴿وفرَّضناهَا﴾) (١).
قوله: «هذِه فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ التِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -» (٢) أي: قدَّر؛ لأنه قد بين أن الله تعالى ألزمها وأمر بها.
قوله: «مَنْ مَنَعَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ» (٣) أي: ما وجب عليه إخراجه في الزكاة، وهي (٤) الفريضة التي تلزمه. وقيل: بل هو علي عمومه في سائر الفرائض المشروعة.
قوله: «في الفَرِيضَةِ تَجِبُ عَلَيْهِ فَلَا تُوجَدُ عِنْدَهُ» (٥) يعني: السن المعين للإخراج عن العدد الموقت.
قوله: «صَدَقَةَ الْفَرْضِ (٦) مِنْ غَيْرِهَا» (٧) يعني: صدقة العين، ومنه: «وَلَمْ يَسْتَثْنِ صَدَقَةَ الْفَرْضِ (٨)» (٧) يحتمل الصدقة الواجبة، ويحتمل صدقة العين من الذهب والفضة، يقال: ما له فرض ولا عرض، فالفرض خلاف العرض.

(١) قرأ بالتخفيف نافع وعاصم وابن حمزة والكسائي، وبالتشديد قرأ ابن كثير وأبو عمرو. انظر: «السبعة» ص ٤٥٢.
(٢) البخاري (١٤٥٤) من حديث أنس.
(٣) «الموطأ» ١/ ٢٦٩ من قول مالك.
(٤) في (س): (وبقي).
(٥) «الموطأ، ١/ ٢٥٩ من قول مالك بلفظ:»في الفَرِيضَةِ تَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ فَلَا تُوجَدُ عِنْدَهُ«.
(٦) في (س، أ، م، ش): (الفطر)، والمثبت من»الصحيح".
(٧) البخاري معلقًا مرفوعًا قبل حديث (١٤٤٨).
(٨) في (س، ش): (الفطر).

٥ ‏/ ٢١٦