استدلال الجمهور — الصفحة ١١١

ليكون المَعْنى: أنه ليس يَصحُّ أيُّ وضوءٍ لم يُذكَر فيه اسمُ الله (١).

استدلال الجُمْهُور:

استدلُّوا بقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾، فالله سبحانه وتعالى لَمْ يَذْكُر التَّسمية في شيءٍ من الطهارات، لا في الوضوء، ولا في الغسل، ولا في التيمم، وقد أرشدنا النَّبيُّ - ﷺ - إلى ذلك بقوله: " تَوضَّأ كلمَا أمَرَك الله " (٢)، وحيث إنَّ أَمْرَ الله لم يرد به وُجُوب التَّسمية، فهي - إذًا - ليست واجبةً في الوضوء (٣).
أمَّا حديث: " لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ " (٤)، فَقَدْ قَدَح فيه الجُمْهور بالضَّعف، بَلْ قالوا: إنَّه حتى لو ثبت، فإنَّه ليس فيه دلالة على وُجُوب التَّسمية؛ لأن قوله: " لا وُضُوءَ … " إنما يعني: لا وضوءَ كاملًا، ومنهم كذلك مَنْ فسَّره بأن " لَمْ يَذْكرِ … " إنَّما تعني: لم يَنْوِ، فمعناها النية لا التسمية.
(١) يُنظر: " المغني " لابن قدامة (١/ ٧٦)، حيث قال: " وهَذَا نَفْيٌ في نكرةٍ يقتضي ألَّا يصح وضوؤه بدون التسمية ".
(٢) أخرجه أبو داود (٨٦١)، وغيره، وصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في " صحيح أبي داود " (٤/ ١١).
(٣) مذهب الحنفية: يُنظر: " فتح القدير " للكمال بن الهمام (١/ ٢٣) حيث قال: " وإن قلنا: إنه حديث المسيء صلاته، فإن في بعض طرقه أنه - ﷺ - قال له " إذا قمتَ إلى الصلاة، فتوضَّأ كما أمَرَك الله … ". الحديث حسنه الترمذي، ولم يذكر فيه تسميةً في مقام التعليم ".
ومذهب الشافعية، يُنظر: " المجموع " للنووي (١/ ٣٤٦)، حيث قال: " واحتجَّ أصحابنا عليهم بقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾، وقوله - ﷺ -: " توضَّأ كما أَمَرَك الله "، وأشباه ذلك من النصوص الواردة في بيان الوُضُوء، وليس فيها إيجاب التَّسْمية ".
(٤) يُنظر: " المجموع " للنووي (١/ ٣٤٣)، حَيْثُ قَالَ: " وروى أبو داود من حديث أبي هُرَيرة - رضي الله عنه -، عَن النَّبيِّ - ﷺ -: " لا وضوء لمَنْ لم يَذْكر اسم الله عليه "، وكذا رَوَاه الترمذي من رواية سعيد بن زيد، ورَوَاه ابن ماجه من رواية سعيد بن زيد وأبي سعيد الخدري، قال الترمذي: وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وأبي سعيد وسهل بن سعد وأنس، وأسانيد هذه الأحاديث كلها ضعيفة ".
١ ‏/ ١١٦