[كِتَابُ الإِيلاءِ] (١)
(وَالأَصْلُ فِي هَذَا البَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ [البقرة: ٢٢٦]، وَ"الإِيلَاءُ": هُوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ أَلَّا يَطَأَ زَوْجَتَه، إِمَّا مُدَّةً هِيَ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، أَوْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، أَوْ بِإِطْلَاقٍ عَلَى الاخْتِلَافِ المَذْكُورِ فِي ذَلِكَ فِيمَا بَعْدُ).
(١) يُنظر: "المطلع على ألفاظ المقنع" للبعلي (ص ٤١٦)، حيث قال: "الإيلاء بالمد: الحلف، وهو: مصدر، يقال: آلى بمدة بعد الهمزة، يؤلي، إيلاء وتألى، وأتلى، والألية، بوزن فعيلة: اليمين".
مذهب الحنفية، يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٢/ ٢٦١)، حيث قال: "الإيلاء في الشرع عبارة عن اليمين على ترك وطء المنكوحة أربعة أشهر أو أكثر".
مذهب المالكية، يُنظر: "المعونة" للقاضي عبد الوهاب (ص ٨٨٢)، حيث قال: "والإيلاء الشرعي هو: الحلف بيمين يلزم بالحنث فيها حكم على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر حرة كانت أو أمة مسلمة كانت أو كتابية".
مذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٨/ ١٥٨)، حيث قال: "الإيلاء مصدر آلى، أي: حلف (هو) لغة: الحلف، وكان طلاقًا في الجاهلية فغير الشرع حكمه وخصه بأنه (حلف زوج يصح طلاقه) بالله أو صفة له كما يأتي في الأيمان".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٣٥٣)، حيث قال: "شرعًا (حلف زوج) لا سيد (يمكنه الجماع) عنين ومجبوب (بالله تعالى أو بصفة من صفاته) لا بنذر أو طلاق ونحوه (على ترك وطء امرأته الممكن جماعها) لارتقاء ونحوها".
مذهب الحنفية، يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٢/ ٢٦١)، حيث قال: "الإيلاء في الشرع عبارة عن اليمين على ترك وطء المنكوحة أربعة أشهر أو أكثر".
مذهب المالكية، يُنظر: "المعونة" للقاضي عبد الوهاب (ص ٨٨٢)، حيث قال: "والإيلاء الشرعي هو: الحلف بيمين يلزم بالحنث فيها حكم على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر حرة كانت أو أمة مسلمة كانت أو كتابية".
مذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٨/ ١٥٨)، حيث قال: "الإيلاء مصدر آلى، أي: حلف (هو) لغة: الحلف، وكان طلاقًا في الجاهلية فغير الشرع حكمه وخصه بأنه (حلف زوج يصح طلاقه) بالله أو صفة له كما يأتي في الأيمان".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٣٥٣)، حيث قال: "شرعًا (حلف زوج) لا سيد (يمكنه الجماع) عنين ومجبوب (بالله تعالى أو بصفة من صفاته) لا بنذر أو طلاق ونحوه (على ترك وطء امرأته الممكن جماعها) لارتقاء ونحوها".
١١ / ٦٤٣٦