وهذا مخالف لما اتفق عليه الكوفيون والبصريون من أن «الفاعل»٢ مضمر، لا محذوف. ا. هـ.
قلت: قد صرح في شرح الكافية بأن اسمها مضمر مستتر٣.
وقوله في التسهيل: واسمها بعض مضاف إلى ضمير المستثنى منه لازم الحذف٤ ا. هـ. يقتضي ظاهره أنه محذوف لا مضمر، ويمكن أن يكون تجوز في «التعبير» عن الإضمار بالحذف٥.
فإن قلت: هل لجملتي «ليس» و«لا يكون» في الاستثناء «محل من الإعراب»٦؟
قلت: في ذلك خلاف. قيل: هما في موضع نصب على الحال، وقيل: لا محل لهما٧، وصححه ابن عصفور٨.
وأما «عدا وخلا» فقد ثبت بالنقل الصحيح عن العرب أنهما ينصبان المستثنى ويجرانه، فنقول: «قام القومُ عدا زيدًا و»عدا زيدٍ«»٩ و«خلا عمرًا» و«خلا»١٠ عمرٍو.
١ هو ارتشاف الضرب لأبي حيان، وراجع ص٧٤٣.
٢ ب، ج، وفي أ «الفعل».
٣ قال في شرح الكافية ورقة ٤٦: «إلا أن المرفوع بهما -ليس، ولا يكون- لا يكون إلا مستترا».
٤ التسهيل ص١٠٦.
٥ أ، ب، وفي جـ «بالتعبير».
٦ ب، جـ، وفي أ «الإعراب».
٧ وأرجح النصب على الحال، ويغتفر فيها عدم اقترانها بقد في ليس، وخلا، وعدا مع أنها ماضوية، أو يقال: محل ذلك الأفعال المتصرفة، وصححه ابن عصفور، أي: علله بعدم الربط للحال. ا. هـ. صبان ٢/ ١٢٦ بتصرف.
٨ أي: على الاستئناف.
٩ ب، وفي أ «عداه زيد».
١٠ أ، ب.
٢ ب، ج، وفي أ «الفعل».
٣ قال في شرح الكافية ورقة ٤٦: «إلا أن المرفوع بهما -ليس، ولا يكون- لا يكون إلا مستترا».
٤ التسهيل ص١٠٦.
٥ أ، ب، وفي جـ «بالتعبير».
٦ ب، جـ، وفي أ «الإعراب».
٧ وأرجح النصب على الحال، ويغتفر فيها عدم اقترانها بقد في ليس، وخلا، وعدا مع أنها ماضوية، أو يقال: محل ذلك الأفعال المتصرفة، وصححه ابن عصفور، أي: علله بعدم الربط للحال. ا. هـ. صبان ٢/ ١٢٦ بتصرف.
٨ أي: على الاستئناف.
٩ ب، وفي أ «عداه زيد».
١٠ أ، ب.
٢ / ٦٨٤