توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك — الصفحة ٦٤٩

وقد أشار إلى جواز جر المستثنى بهما بقوله:
واجرُرْ بسابقَيْ يكون إن تُرِد ... وهما عدا وخلا
فإن قلت: هل الأرجح نصب المستثنى بهما أو جره؟
قلت: لا إشكال في أن النصب «بِعَدَا» أرجح؛ لأن فعليتها «أشهر»١.
ولذلك التزم سيبويه٢ فعليتها، ولم يحفظ حرفيتها.
وأما «خلا» «فالنصب»٣ بها أرجح أيضا.
قيل: ولم يعرف سيبويه الجر بها، وليس كذلك، بل ذكر سيبويه٤ فيها الجر أيضا. وقال الأخفش في الأوسط٥: كل العرب يجرون «بخلا» وقد زعموا أنه ينصب بها، وذلك لا يعرف. ا. هـ.
وهو خلاف المشهور.
وقوله:
.............. ... وبعدَ ما انْصِبْ.....
نحو: «ما عدا زيدًا وما خلا عمرًا»، وإنما تعين النصب بعد «ما»؛ لأنها مصدرية فتعينت «فعليتها»٦؛ لأنها لا يليها حرف جر، وتعين النصب مع «ما» هو مذهب الجمهور.
١ أ، ج، وفي ب «ألزم».
٢ قال سيبويه جـ١ ص٣٧٧: «وأما عدا وخلا فلا يكونان صفة ولكن فيهما إضمار كما كان في ليس ولا يكون، وذلك قولك: ما أتاني أحد خلا زيدا وأتاني القوم عدا عمرا، كأنك قلت: جاوز بعضهم زيدا، إلا أن خلا وعدا فيهما معنى الاستثناء، ولكني ذكرت جاوز لأمثل لك به وإن كان لا يستعمل في هذا الموضع، وتقول: أتاني القوم ما عدا زيدا، وأتوني ما خلا زيدا....».
٣ ب، جـ، وفي أ «النصب».
٤ قال سيبويه جـ١ ص٣٧٧: «وبعض العرب يقول: ما أتاني القوم خلا عبد الله، فجعلوا خلا بمنزلة حاشا ...».
٥ كتاب لأبي الحسن الأخفش.
٦ جـ، وفي أ، ب «فعليتها».
٢ ‏/ ٦٨٥