والآخر: أنه لا يوصف بها إلا حيث يصح الاستثناء متصلا، أو منقطعا.
فلا «يجوز»١: «عندي درهم إلا جيد»؛ لأنه لا يصح فيه الاستثناء بخلاف «غير».
قال في البسيط: وهل يجوز فيه الحال، كما جاز في «غير»؟
فيه نظر، وأجازه ابن السيد.
الثاني: يجوز في المعطوف على المستثنى بغير اعتبار اللفظ، واعتبار المعنى.
فتقول: «قام القوم غير زيد وعمرو» بالجر على اللفظ، وبالنصب على المعنى.
لأن معنى «غير زيد» «إلا زيدا»، وتقول: «ما قام غير زيد وعمرو» بالجر وبالرفع؛ لأنه على معنى «إلا زيد».
وظاهر كلام سيبويه٢ أنه من العطف على الموضع، وذهب الشلوبين إلى أنه من باب التوهم٣.
الثالث: لا يجوز جر المعطوف على المستثنى «بإلا» نحو: «قام القوم إلا زيدًا» على معنى «غير» خلافا لبعضهم، وما استدل به متأول.
ثم قال:
ولسوى سوى سواء..... ... ......................
هذه ثلاث لغات، وزاد بعضهم٤ «رابعة»٥، وهي المدّ مع الكسر.
١ أ، جـ، وفي ب «يقال».
٢ قال سيبويه جـ١ ص٣٧٥: «زعم الخليل ويونس جميعا أنه يجوز:»ما أتاني غير زيد وعمرو«والوجه الجر؛ وذلك أن غير زيد في موضع: إلا زيد وفي معناه، فحملوه على الموضع.....».
٣ أي: على توهم إلا، وإلى مذهب سيبويه أميل؛ لبعده عن التوهم.
٤ حكى الفاسي في شرح الشاطبية في سوى لغة رابعة، وهي المد مع الكسر.
٥ أ، جـ، وفي ب «أخرى».
٢ قال سيبويه جـ١ ص٣٧٥: «زعم الخليل ويونس جميعا أنه يجوز:»ما أتاني غير زيد وعمرو«والوجه الجر؛ وذلك أن غير زيد في موضع: إلا زيد وفي معناه، فحملوه على الموضع.....».
٣ أي: على توهم إلا، وإلى مذهب سيبويه أميل؛ لبعده عن التوهم.
٤ حكى الفاسي في شرح الشاطبية في سوى لغة رابعة، وهي المد مع الكسر.
٥ أ، جـ، وفي ب «أخرى».
٢ / ٦٧٨