فإن قلت: قد تقدم أن «إلا» هي ناصب المستثنى عند المصنف، فما ناصب غير؟
قلت: ناصبها العام الذي قبلها على الحال، وفيها معنى الاستثناء.
هذا اختيار المصنف. قال في شرح التسهيل: وهو الظاهر من قول سيبويه، وإليه ذهب الفارسي في التذكرة١.
والمشهور أن انتصابها على حد انتصاب ما بعد «إلا»٢.
فإن قلت: ظاهر قوله: مُعْربا، بما لمستثنى بإلا نُسبا.
اتحاد جهة النصب، فيكون خلاف ما ذكره في شرح التسهيل.
قلت: المفهوم من عبارته أن «غيرا» تعرب بالإعراب المنصوب للمستثنى «بإلا» من نصب أو غيره كما سبق، وليس في ذلك ما يدل على اتحاد جهة النصب.
تنبيهات:
الأول: قد تحمل «إلا» على «غير» فيُوصَف بها، وما بعدها «مغاير ما قبلها»٣، كما حملت «غير» على «إلا»، فاستثني بها.
وللموصوف بإلا شرطان: أن يكون جمعا أو شبهه، وأن «يكون»٤ نكرة أو معرفا بأل الجنسية، فلا يوصف بها مفرد محض ولا معرفة محضة. وتفارق «غيرا» من وجهين:
١ كتاب لأبي علي الفارسي، فجعلها حالا تؤول بمشتق، أي: قام القوم مغايرين لزيد، أو أنه من العطف على المعنى لا على المحل ... وارتضيت هذا المذهب.
٢ وهذا عند المغاربة، واختاره ابن عصفور، وقياسا على نصب ما بعد «إلا» راجع الأشموني ١/ ٢٣٤.
٣ أسقط: «مغاير»، ب، جـ سقط: «ما قبلها».
٤ ب، جـ.
٢ وهذا عند المغاربة، واختاره ابن عصفور، وقياسا على نصب ما بعد «إلا» راجع الأشموني ١/ ٢٣٤.
٣ أسقط: «مغاير»، ب، جـ سقط: «ما قبلها».
٤ ب، جـ.
٢ / ٦٧٧