الفصل السابع في نقض الاجتهاد

(١) نقض الاجتهاد: هو إبطال الاجتهاد وإفساده بعد أن وجد. وهو مما يحتاجه القاضي والمفتي. ولنقض الاجتهاد حالتان. الحالة الأولى: أن يكون الاجتهاد الثاني مستَنِدًا إلى دليل متفق عليه من نص أو إجماع أو قياس جلي أو قواعد شرعية. فحكم الاجتهاد الأول أن يُنْقض بالثاني. الحالة الثانية: أن يكون الاجتهاد الثاني مستندًا إلى دليل ظني، كالاجتهاد الأول. وحكم النقض في هذه الحالة يتحدد بحسب الصورة، والصور أربع، الأولى: أن يكون الاجتهاد لنفسه، ولم يتصل به حكم حاكم. الثانية: أن يكون الاجتهاد لنفسه ويتصل به حكم حاكم. الثالثة: أن يكون الاجتهاد لغيره كعامي ولم يتصل به حكم حاكم. الرابعة: أن يكون الاجتهاد لغيره ويتصل به حكم حاكم. انظر: في هذا كتابًا نفيسًا للدكتور: أحمد العنقري، وهو: نقض الاجتهاد: دراسة أصولية. ص ٣٥
(٢) في س: «بالثلاث» ولست أعلم لها معنى مناسبًا هنا.
(٣) في س، متن هـ: «قبل» .
(٤) صورة هذا التعليق: أن يقول لها: إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثًا. فإذا تزوجها وكان اجتهاده الأول أن هذا التعليق لا يلزم أي لا يقع، كما هو مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية [انظر: الحاوي ١٠/‏٢٣، المغني ١٣/‏٤٨٨، المحلَّى ١/‏٢٠٥] ثم تغير اجتهاده بعد ذلك، ورأى أن التعليق يلزم ويقع كما هو مذهب الحنفية والمالكية [انظر: بدائع الصنائع ٤/‏٢٨٩، الاستذكار ١٨/‏١١٩، الشرح الصغير ٢/‏٥٥٠] فما الحكم؟
(٥) في ق: «حكم» .
(٦) في ق: «يُغيِّر» .
(٧) ساقطة من متن هـ.
(٨) هاتان هما الصورتان الأوليان المذكورتان في هامش (١) من هذه الصفحة. والحكم عليهما بما ذكره المصنف هو رأي جماهير العلماء. انظر: المستصفى ٢/‏٤٥٤، المحصول للرازي ٦/‏٦٤، روضة الناظر ٣/‏١٠١٥، الإحكام للآمدي ٤/‏٢٠٣، البحر المحيط للزركشي ٨/‏٣١٢، التوضيح لحلولو ص ٣٩٦، فواتح الرحموت ٢/‏٤٤٠، نشر البنود ٢/‏٣٢٤. والقول الثاني: يُنْقض اجتهاده الأول بالثاني مطلقًا، سواء تقرر الأول بقضاء القاضي أم لا، وهو ما ذهب إليه ابن الحاجب وابن النجار، انظر: منتهى السول والأمل ص٢١٦، شرح الكوكب المنير ٤/‏٥١٠. والقول الثالث: لا يُنْقض مطلقًا: انظر: رفع النقاب للشوشاوي ٢/‏١١٦٣، شرح الكوكب المنير ٤/‏٥١٠