جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

والقائلون بالتصويب يقولون: إن الحكم إنما يَتْبع المصلحة الخالصة أو الراجحة في مواقع الإجماع، [أما في (١) محلِّ الاختلاف فلا يُسلِّمون ذلك، فهذا مَنْعٌ حَسَن أيضًا على دليل المُخَطِّئة] (٢) (٣) .
(١) ساقطة من ن
(٢) ما بين المعقوفين في س هكذا: «أو في محل الاختلاف فلا» .
(٣) نقل المصنف في نفائس الأصول (٩/‏٣٩٠١) جوابًا ذكيًا لطيفًا عن قول المصوبة، وهو: إذا أجمع المصوبة على تصويب كل مجتهد فقد اعترفوا بإصابة المُخطِّئة في أن الحق واحد، فيصير هذا القول مجمعًا عليه، وخلاف المجمع عليه باطل إجماعًا.
٢ ‏/ ٤٧٦