في زمانه
ص: واتفقوا على جواز الاجتهاد بعد وفاته عليه الصلاة والسلام (١)، وأما في زمانه [فوقوعه منه عليه الصلاة والسلام قال به] (٢) الشافعي (٣) وأبو يوسف (٤)، وقال أبو علي وأبو هاشم (٥): لم يكن متعبَّدًا به؛ لقوله تعالى ﴿إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى﴾ (٦)، وقال بعضهم: كان له عليه الصلاة والسلام أن يجتهد في الحروب والآراء (٧) دون الأحكام (٨)،
قال الإمام: وتوقف أكثر المحققين في الكل (٩) .
(١) انظر حكاية الاتفاق في: المحصول للرازي ٦/١٨، الإحكام للآمدي ٤/١٧٥، نهاية الوصول للهندي ٨/٣٨١٦، تقريب الوصول ص ٤٢٢، الإبهاج ٣/٢٥٢.
(٢) ما بين المعقوفين في ق: «فقال بوقوعه» .
(٣) انظر النسبة إليه في: المحصول للرازي ٦/٧، السراج الوهاج للجاربردي ٢/١٠٦٨، تشنيف المسامع ٤/٥٧٨ وهذا رأي جماهير الأصوليين، انظر: شرح اللمع للشيرازي ٢/١٠٩١، التلخيص ٣/٣٩٩، المنخول ص ٤٦٨، التمهيد لأبي الخطاب ٣/٤١٢، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٩١. وقد حرَّر المصنف في كتابه: نفائس الأصول (٩/٣٨٠٦) محل الخلاف، فحصره في الفتاوى، أما اجتهاده ﷺ في الأقضية وفصل الخصومات فيجوز بلا نزاع. وانظر أيضًا: التوضيح لحلولو ص ٣٨٩، الآيات البينات للعبادي ٤/٣٤٤، سلم الوصول للمطيعي بحاشية نهاية السول للإسنوي ٤/٥٣٣. لكن الزركشي في البحر المحيط (٨/٥١) نازع في هذه الدعوى. وانظر: التقرير والتحبير ٣/٤٠١.
(٤) انظر النسبة إليه في: ميزان الأصول للسمرقندي ٢/٦٧٨، كشف الأسرار للبخاري ٣/٢٤٦، تيسير التحرير ٤/١٨٥. ومذهب أكثر الحنفية جواز اجتهاده إن انقطع طمعه في الوحي وخاف فوات الوقت. انظر: أصول السرخسي ٢/٩١، المغني للخبازي ص٢٦٤، التقرير والتحبير ٣/٣٩٤.
(٥) انظر النسبة إليهما في: شرح العمد ٢/٣٤٨، المعتمد ٢/٢١٠، ٢٤٠. وهو مذهب أكثر المعتزلة. ومن المانعين أيضًا ابن حزم في: الإحكام ٢/١٢٥.
(٦) النجم، الآية: ٤.
(٧) ساقطة من متن هـ.
(٨) ومنهم من حكي الإجماع على ذلك..انظر: البحر المحيط للزركشي ٨/٢٤٧، التوضيح لحلولو ص٣٨٩، شرح الكوكب المنير ٤/٤٧٤
(٩) انظر: المحصول ٦/٧، وانظر: نهاية السول للإسنوي ٤/٥٣١. وهناك كتاب مستقل في هذه المسألة، عنوانه: اجتهاد الرسول ﷺ للدكتورة نادية العمري
(٢) ما بين المعقوفين في ق: «فقال بوقوعه» .
(٣) انظر النسبة إليه في: المحصول للرازي ٦/٧، السراج الوهاج للجاربردي ٢/١٠٦٨، تشنيف المسامع ٤/٥٧٨ وهذا رأي جماهير الأصوليين، انظر: شرح اللمع للشيرازي ٢/١٠٩١، التلخيص ٣/٣٩٩، المنخول ص ٤٦٨، التمهيد لأبي الخطاب ٣/٤١٢، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٩١. وقد حرَّر المصنف في كتابه: نفائس الأصول (٩/٣٨٠٦) محل الخلاف، فحصره في الفتاوى، أما اجتهاده ﷺ في الأقضية وفصل الخصومات فيجوز بلا نزاع. وانظر أيضًا: التوضيح لحلولو ص ٣٨٩، الآيات البينات للعبادي ٤/٣٤٤، سلم الوصول للمطيعي بحاشية نهاية السول للإسنوي ٤/٥٣٣. لكن الزركشي في البحر المحيط (٨/٥١) نازع في هذه الدعوى. وانظر: التقرير والتحبير ٣/٤٠١.
(٤) انظر النسبة إليه في: ميزان الأصول للسمرقندي ٢/٦٧٨، كشف الأسرار للبخاري ٣/٢٤٦، تيسير التحرير ٤/١٨٥. ومذهب أكثر الحنفية جواز اجتهاده إن انقطع طمعه في الوحي وخاف فوات الوقت. انظر: أصول السرخسي ٢/٩١، المغني للخبازي ص٢٦٤، التقرير والتحبير ٣/٣٩٤.
(٥) انظر النسبة إليهما في: شرح العمد ٢/٣٤٨، المعتمد ٢/٢١٠، ٢٤٠. وهو مذهب أكثر المعتزلة. ومن المانعين أيضًا ابن حزم في: الإحكام ٢/١٢٥.
(٦) النجم، الآية: ٤.
(٧) ساقطة من متن هـ.
(٨) ومنهم من حكي الإجماع على ذلك..انظر: البحر المحيط للزركشي ٨/٢٤٧، التوضيح لحلولو ص٣٨٩، شرح الكوكب المنير ٤/٤٧٤
(٩) انظر: المحصول ٦/٧، وانظر: نهاية السول للإسنوي ٤/٥٣١. وهناك كتاب مستقل في هذه المسألة، عنوانه: اجتهاد الرسول ﷺ للدكتورة نادية العمري
٢ / ٤٥٩