الفصل الأول في الأدلة

(١) أي: الأدلة التي يستدل بها المجتهدون، والمراد هنا الكلام عن الأدلة المختلف فيها.
(٢) هذا الاستقراء ناقص بدليل أن بعض علماء الأصول زاد على التسعة عشر التي ذكرها المصنف، مثل: إجماع المِصْرين (الكوفة والبصرة)، وإجماع الحرمين، والتحرِّي، والأخذ بالاحتياط، والقرعة، ودلالة
الاقتران، ودلالة السياق، وعموم البلوى، والعمل بالشَّبَهين، والأخذ بأقل ما قيل، ومفهوم اللَّقب، والتعلُّق بالأولى ... إلخ. انظر: البحر المحيط للزركشي ٨ / ٥ - ١١٨، حاشية على منهج التحقيق والتوضيح لمحمد جعيط ٢ / ٢٠٨.
(٣) سيتكلم عنها المصنف في آخر هذا الفصل ص ٥٢٤.
(٤) ساقطة من ق، متن هـ.
(٥) في س: «العشرة» وهو تصحيف.
(٦) في س: «الأولى» .
(٧) تقدم الكلام عن الكتاب في حكم تخصيص الكتاب والتخصيص به في باب العمومات ص ٢٠٢
(
المطبوع)، وعن السنة في باب الخبر ص (١٨٩)، وعن الإجماع ص (١١٩)، وعن إجماع أهل المدينة ص (١٥٣)، وعن القياس ص (٣٠٠) والمصنف لم يقتصر كلامه عن الخمسة الأول، بل تحدَّث أيضًا عن إجماع أهل الكوفة ص (١٥٥)، وإجماع العترة ص (١٥٥)، وإجماع الخلفاء الراشدين ص (١٥٧) .