هل يشترط في الخبر إرادة الإخبار؟

(١) في س «كذبًا» وهو شذوذ لا توافقها عليه سائر النسخ.
(٢) أطبقت نسخ المتن والشرح على إثبات كلمة «وعند» ما خلا نسختي ص، م ففيهما «فعند» وهو الأليق لكون الفاء فصيحةً، أفصحت عن جواب شرطٍ مقدّر تقديره: إذا أردت معرفة من اشترط الإرادة في الخبرية فأقول لك: عند أبي علي.. الخ
(٣) معناه: أن الإرادة هي التي أوجبت كون اللفظ خبرًا. انظر المسألة هذه في: المعتمد ٢/‏٧٣، شرح اللمع للشيرازي ٢/‏٥٦٧، المسودة ص٢٣٢، شرح الكوكب المنير ٢/‏٢٩٨.
(٤) أي: أنكر الإمام الرازي اشتراط الإرادة في الصيغة الخبرية لخفاء الإرادة، لأنها أمر باطني لا يُطَّلع عليه. انظر: المحصول ٢/‏٢٩، ٤/‏٢٢٣.
(٥) في ق: «وقال» .
(٦) في ن: «الخبر» .
(٧) في ن متن هـ: «والاستحالة» وهو تحريف.
(٨) في ن «لمجموع» .
(٩) هذا جواب عن قول الجُبَّائيَيْن بأن الخبرية معللة بالإرادة، وسيشرحه المصنف.
(١٠) أي: وليس بعض الحروف خبرًا، فليس الخبر معللًا بالإرادة. والله أعلم.
(١١) انظرها في: مبحث الأمر من هذا الكتاب (المطبوع) ص١٣٨.
(١٢) هذه حجة المعتزلة على اشتراط الإرادة. انظر: المعتمد ٢/‏٧٣، المحصول للرازي ٤/‏٢٢٣، شرح الكوكب المنير ٢/‏٢٩٨.
(١٣) في ن: «مثل قَدْ» .
(١٤) في ن، س «تهديد» وهو خطأ نحوي؛ لأنه معطوف على خبر كان، فوجب فيه النصب.
(١٥) الرحمن، من الآية: ٣١.
(١٦) في ن، س: «أمر» وهو خطأ نحوي، لأن المعطوف على خبر كان منصوب.