إفادة المتواتر العلم الضروري

(١) تقدم ذلك في حجة الجمهور بأن العلم حاصل بالدول الماضية والبلدان الغائبة، فبطل ما تعلَّقوا به. انظر: رفع النقاب القسم: ٢/‏٩٥٠.
ويمكن أن يُمثَّل لقول المصنف: «إن حصول الفرق لا يمنع من الاشتراك في الحكم» كما تقول: زيد فقيه وهو حيوان، وعمرو ليس بفقيه، فلا يلزم أن لا يكون عمرو حيوانًا لوجود الفرق.
(٢) هذه مسألة مفرَّعة عن سابقتها، وهي: هل المتواتر يفيد العلم الضروري؟
ابتداءً أذكر تقسيم العلماء للعلم إلى قسمين، الأول: العلم الضروري: وهو الذي لا يحتاج إلى نظرٍ واستدلال. أو هو: ما لزم المخلوقَ على وجهٍ لا يمكن دفعه عن نفسه بشكٍّ ولا شبهة، كالعلم الحاصل عن الحواس الخمس. والثاني: العلم النظري أو المكتسب أو الاستدلالي: وهو العلم الذي يحتاج إلى نظرٍ وفكرٍ واستدلالٍ؛ كالعلم بحدوث العالم مثلًا. انظر: العدة لأبي يعلى ١/‏٨٠ وما بعدها، الحدود للباجي ص ٢٥، ٢٧، الشرح الكبير على الورقات للعبادي ١/‏٢٥٨ وما بعدها.

أما مسألتنا هذه ففيها ثلاثة أقوال، الأول: المتواتر يفيد العلم الضروري وهو للجمهور، والثاني: يفيد العلم النظري، عزاه المصنف إلى أبي الحسين البصري والجويني والغزالي، ومعهم أيضًا الكعبي من المعتزلة، وأبوبكر الدقاق من الشافعية، واختاره أبوالخطاب. الثالث: التوقف، لتعارض أدلة الطرفين، وهو مختار الآمدي. وزاد الزركشي مذهبًا رابعًا: وهو أنه بين الضروري والنظري. البحر المحيط له ٦/‏١٠٧. انظر المسألة في: رسالة في أصول الفقه للعكبري ص١١٩، التقريب والإرشاد للباقلاني ١/‏١٩٠، إحكام الفصول ص٣٢٠، شرح اللمع للشيرازي ٢/‏٥٧٥، التمهيد لأبي الخطاب ٣/‏٢٢، المحصول للرازي ٤/‏٢٣٠، التوضيح لحلولو ص٢٩٨ فتح الغفار ٢/‏٧٧، فواتح الرحموت ٢/‏١٤٣، الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص١٦.
(٣) انظر المراجع السابقة.
(٤) انظر: المعتمد ٢/‏٨١.
(٥) انظر: البرهان ١/‏٣٧٥.
(٦) انظر: المستصفى ١/ ٢٥٢ - ٢٥٤، المنخول ص ٢٣٧.