في حقيقته (١)
وهو المُحْتَمِل للصدق والكذب لذاته (٢)، احترازًا من خبر المعصوم (٣) .
والخبر على (٤) خلاف الضرورة (٥) .
الشرح
الخبر من حيث هو خبرٌ يحتمل الصدقَ: وهو المطابقة (٦)، والكذبَ: وهو عدم المطابقة، والتصديقَ: وهو الإخبار عن كونه صدقًا، والتكذيب: وهو الإخبار عن كونه
(١) الخبر لغة: اسم لما يُنقل ويُتحدَّث به، أو هو: ما أتاك من نبأ عمَّن تستخبر، وهو النبأ. وخَبَرتُ الشيء: علمته. انظر: مادة «خبر» في لسان العرب، المصباح المنير. وقال الزركشي: «الخبر مشتق من الخَبَار وهي: الأرض الرخوة، لأن الخبر يثير فائدة، كما أن الأرض الخَبَار تثير الغبار إذا قرعها الحافر». البحر المحيط ٦/٧٢.
(٢) اختار المصنف في أول الكتاب في الباب الأول، الفصل السادس تعريفًا للخبر أدقَّ فقال: «هو الموضوع لِلفْظين فأكثر أُسْند مسمَّى أحدهما إلى مسمَّى الآخر إسنادًا يقبل التصديق والتكذيب لذاته؛ نحو: زيد قائم» . ثم شرحه، فانظره هناك ص٤٠ (المطبوع) . وانظر: تعريفات الخبر في: المعتمد ٢ / ٧٥، الإحكام للآمدي ٢ / ٩، جمع الجوامع بحاشية البناني ٢ / ١٠٨، التوضيح لحلولو ص ٢٩٤، شرح الكوكب المنير ٢ / ٢٨٩، نفائس الأصول ٦ / ٢٧٩٣.
(٣) وهو خبر الله تبارك وتعالى وخبر رسوله ﷺ وخبر جميع الأمة (الإجماع)، فإنها أخبار وإن كانت لا تحتمل الكذب لا لذاتها وإنما لما عرض عليها من جهة صدق المُخْبِر.
(٤) في س متن هـ: «عن» .
(٥) إن قيل: الاحتراز إنما يكون عما لا يراد دخوله في التعريف. وخبر المعصوم والضروري داخل فيه؟ فالجواب: بأن في كلام المصنف مضافًا محذوفًا تقديره: احترازًا من خروج خبر المعصوم ... إلخ، ولهذا نظير عند المصنف كما في تعريف «التخصيص» ص ٥١ (المطبوع) . انظر: رفع النقاب القسم ٢/٥٧٠
(٦) أي: مطابقة الخبر لواقع المُخْبَر عنه.
(٢) اختار المصنف في أول الكتاب في الباب الأول، الفصل السادس تعريفًا للخبر أدقَّ فقال: «هو الموضوع لِلفْظين فأكثر أُسْند مسمَّى أحدهما إلى مسمَّى الآخر إسنادًا يقبل التصديق والتكذيب لذاته؛ نحو: زيد قائم» . ثم شرحه، فانظره هناك ص٤٠ (المطبوع) . وانظر: تعريفات الخبر في: المعتمد ٢ / ٧٥، الإحكام للآمدي ٢ / ٩، جمع الجوامع بحاشية البناني ٢ / ١٠٨، التوضيح لحلولو ص ٢٩٤، شرح الكوكب المنير ٢ / ٢٨٩، نفائس الأصول ٦ / ٢٧٩٣.
(٣) وهو خبر الله تبارك وتعالى وخبر رسوله ﷺ وخبر جميع الأمة (الإجماع)، فإنها أخبار وإن كانت لا تحتمل الكذب لا لذاتها وإنما لما عرض عليها من جهة صدق المُخْبِر.
(٤) في س متن هـ: «عن» .
(٥) إن قيل: الاحتراز إنما يكون عما لا يراد دخوله في التعريف. وخبر المعصوم والضروري داخل فيه؟ فالجواب: بأن في كلام المصنف مضافًا محذوفًا تقديره: احترازًا من خروج خبر المعصوم ... إلخ، ولهذا نظير عند المصنف كما في تعريف «التخصيص» ص ٥١ (المطبوع) . انظر: رفع النقاب القسم ٢/٥٧٠
(٦) أي: مطابقة الخبر لواقع المُخْبَر عنه.
٢ / ١٨٩