حاشية اللبدي على نيل المآرب

الحاسب: أردت الجميع ولا نقبله، ونقول له لا يلزمك إلا مقتضى اللفظ عند [٢/ ٥٠٩]
الحسّاب، وهو عشرة، فهذا خُلْف اهـ. ومعنى خلف: باطل.
(٥) قوله: «في جِراب»: بكسر الجيم، ويجوز فتحها.
وقوله: «في قراب»: بكسر القاف.
وقوله: «في منديل»: بكسر الميم.
وقوله: «أو فصّ»: قال في المطلع: فص الخاتم معروف، بفتح الفاء وضمها وكسرها، ذكره شيخنا، يعني ابن مالك، في مثلثه (١)، والجوهري لم يطلع على غير الفتح، فلذلك قال: فص الخاتم بالفتح، والعامة تقول: فص بالكسر اهـ.
(٦) قوله: «ليس بإقرار بالثاني»: لأنه يحسن أن يقول: «له عندي تمرٌ في جراب لي، وله عندي عبد عليه عمامة لي»: ونحوه، فليس نصًّا في أن الثاني مُقَرٌّ به.
مسألة: لو قال «غصبت منه ثوبًا في منديل، وزيتًا في زق»: ونحوه، ففيه وجهان: صحَّح بعضهم أنه لا يكون مقرًّا بالثاني، كما لو قال: له ثوب في منديل ونحوه.
واختار الشيخ تقي الدين التفرقة بين المسألتين، فقال: «فرقٌ بين أن يقول: غصبتُ أو أخذت منه ثوبًا في منديل، وبين أن يقول: له عندي ثوب في منديل»: فإن الأول يقتضي أن يكون مغصوبًا في المنديل [٩٣ب] وقت الأخذ، وهذا لا يكون إلا وكلاهما مغصوب، بخلاف قوله: عندي، فإنه يقتضي أن يكون في وقت الإقرار، وهذا لا يوجب كونه له.
مسألة: لو قال: له عندي الألف درهم التي في هذا الكيس، كان إقرارًا بالألف دون الكيس، ثم إن لم يكن في الكيس شيء، فهل يلزمه ألف درهم؟ فيه
(١) هكذا في الأصل. وفي ض: «في مثلّثته» وابن مالك هو محمد بن مالك الطائي الأندلسي الجيّاني ثم الدمشقي صاحب الألفية (٦٠٠ - ٦٧٢ هـ) ومثلّثُه هو كتابه المسمى «الإعلام بمثلث الكلام» والمثك عند أهل اللغة هو ما نطقت به العرب على ثلاثة أوجه: الضمّ والفتح والكسر، وقد يكون لكل منها معنى، كالشَّرْب، والشُرب، والشِّرب.
٢ ‏/ ٤٨٩