(٨) قوله: «وما من مالٍ إلا وهو عظيم»: أي بالنسبة إلى ما دونه، ولو عند بعض الناس.
(٩) قوله: «قبل بثلاثة»: ويتوجه: فوق العشرة، لأنه اللغة. اهـ. م ص.
ولا يقبل تفسيره بما يوزن بالدراهم عادة، كالحرير ونحوه، لأنه خلاف الظاهر.
اختاره القاضي، وصوّبه في الإنصاف. اهـ. فتوحي.
فائدة: لو قال: له علىَّ أكثر من مال فلانٍ، وقال: أردت أن مال فلانٍ حرام، وقليل الحلال (١) أكثر، أو ما في الذمة أبقى، قبل قوله، ولزمه أقل ما يتمول إذا فسره به.
قلت: وكذا لو قال: أردت أكثر من مال فلان عليّ، وفسر مال فلان عليه، فإنه يقبل منه ذلك، ويطلب منه تفسير الأكثر، ويقبل بأقل متموّل.
(١٠) قوله: «وله عليّ كذا كذا إلخ»: كذا كناية عن عدد المبهم، ويفتقر إلى مميِّر. قال الجوهري: فينصب ما بعده على التمييز، تقول: عندي كذا درهمًا، كما تقول: عندي عشرون درهمًا، وذكر غيره أنه يجوز جرّه بمن، تقول: كذا من درهم، ولم أر أحدًا من اللغويين ذكر جره بغير «من»، ولا يجوز رفعه اهـ مطلع.
قوله: «أو بالنصب»: قال في التلخيص: «فإن قلت: أقل عدد ينتصب الدرهم بعده إذا قال»كذا كذا درهمًا«بلا واوٍ أحد عشر، و»كذا وكذا«بالواو، أحد وعشرون، فينبغي أن يعتبر به (٢)، كما قال أبو حنيفة: قلت: الإعراب في الإقرار لا يعتبر، [٩٣أ] ألا ترى لو قال:»كذا درهمٍ«بالجر صحيح، ولا يلزمه مائة باتفاقٍ، مع أن التمييز المجرور المفرد لا يكون لأقل من مائة. اهـ. ببعض تصرف. وفي الفروع: ويتوجه في عربي، أي عارف بلغة العرب، في»كذا درهمًا«
(١) هكذا في الأصل. وفي ض:»وقليل المال«.
(٢) هكذا في الأصل. وفي ض:»فينبغي أن يفسّر به".
(٢) هكذا في الأصل. وفي ض:»فينبغي أن يفسّر به".
٢ / ٤٨٧