(١١) قوله: «فأبيح له بيعه» أي فيكون كماله.
(١٢) قوله: «قال في المغني الخ» وتمام عبارة المغني بعد أن ذكر أن هذا أيضًا مذهب مالك وأصحاب الرأي وغيرهم كما في شرح المنتهى لمؤلفه: «ولنا على جواز أكله قول النبي - ﷺ - في ضالة الغنم:»خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب«وهذا تجويز للأكل. فإذا جاز فيما هو محفوظ بنفسه، ففيما يفسد ببقائه أولى».
(١٣) قوله: «من حيوان وغيره» قال المنقّح (١): ولم يذكر الأكثر للحيوان تعريفًا اهـ. ومثله عبارة صاحب الفروع. فليحرر.
(١٤) قوله: «ثم عادة» قال في شرح المنتهى لمؤلفه: وقيل يعرِّفها في كل يومٍ، شهرًا، ثم مرةً في كل شهر. وقيل يعرّفها في كل يومٍ، أسبوعًا، ثم في كل أسبوع مرةً شهرًا، ثم في كل شهر مرة اهـ قلت: وجزم بهذا الأخير في الإقناع.
(١٥) قوله: «ولا يصفها» قال الفتوحي: ومقتضى قولهم: لا يصفها، أنه لو وصفها فأخذها غير مالكها بالوصف ضمنها الملتقط لمالكها، كما لو دل المودَعُ لصًّا على مكان الوديعة فسرقها اهـ.
(١٦) قوله: «حتى يملكها بدونه» أي التعريف، يعني أنه لا بد من تعريفها حولًا بعد الأمن، فإن لم تُعْرَف ملكها كما ذكره الزاغوني بحثًا.
(١٧) قوله: «دخلت في ملكه الخ» قال في المنتهى والإقناع: ولو عروضًا. وقال في التنقيح: وتُمْلَكُ عروض كأثمانٍ. وعنه: لا، اختاره الأكثر. وذكر في الإنصاف في لك خلافًا بين أكابر علماء المذهب، فراجعه إن شئت اهـ.
(١٨) قوله: «ولقطة الحرم كلقطة الحل» أي حكمهما واحد. وقيل: لا تُمْلَك لقطة الحرم بالتعريف مطلقًا. ولا يجوز التقاطها إلا بنيّةِ الحفظ.
فائدة: ومن ادعى مالًا بيد لصٍّ أو ناهب أو قاطع طريق قُدِرَ عليه، ووصَفَهُ،
(١) هكذا في الأصل. وفي ض «المقنع» وهو تصحيف.
١ / ٢٣٥