(٧) قوله: «وكذا إذا استأجرها»: كذا في شرح المنتهى لمؤلفه. ولعله «إذا استعارها».
(٨) قوله: «ضمَّن المالك أيهما شاء»: أي والقرار على الثاني إن علم الحال، وإلا ضمن العين في عاريةٍ فقط، ويستقرّ ضمانُ المنفعة على الأول.
(٩) قوله: «ويلغو شرط عدم ضمانها» الخ: يعني أنهما لو اتفقا واشترطا عدم ضمان العارية لغا الشرط، وعنه: لا، واختاره أبو حفص والشيخ تقي الدين.
(١٠) قوله: «أو بَلِيَتْ فيما أعيرت له»: يؤخذ منه أنه لو ماتت الدابة باستعمالها بالمعروف لا تضمن. قاله ابن نصرالله في حواشي الفروع.
فائدة: إذا اختلفا، فقال: آجرتك، فقال: بل أعرتني، قبل مضي مدة لها أجرة، فقول قابضٍ بيمينه، وبعدها فقول مالك فيما مضى، وله أجرة المثل. وكذا لو ادعى أنه زَرَعَ عارية، وقال ربّها: إجارة. وإن قال: أعرتني أو أجرتني، فقال: بل غصبتني، أو قال أعرتك، فقال: بل أجرتني، والبهيمة تالفة، واختلفا في ردّ
= عند تعرضها لشدة الأمطار. وينبغي القول بان المقرّ يبقى لصاحب الأرض السّفلى، وعلى صاحب الأرض العليا أن يزيلها، أو يتنازل عنها، فإن لم يفعل لم يمكن إلا الصلح.
(١) قوله: «أو يكون مشترٍ كبائع» هكذا في النسختين، ولعل صوابه «ويكون مشترٍ كبائع» أي إن باع أحدهما الذي له منفردًا فإن المشتري يحل محل البائع وتكون له حقوقه المتقدم بيانها.
وقوله: «ترك بماله» كذا في النسختين، ولعل صوابه «تُرِك بحاله».
(١) قوله: «أو يكون مشترٍ كبائع» هكذا في النسختين، ولعل صوابه «ويكون مشترٍ كبائع» أي إن باع أحدهما الذي له منفردًا فإن المشتري يحل محل البائع وتكون له حقوقه المتقدم بيانها.
وقوله: «ترك بماله» كذا في النسختين، ولعل صوابه «تُرِك بحاله».
١ / ٢٢٢