المضاربة في اللغة مفاعلة من الضرب: وهو السير في الأرض.
وتطلق في الاصطلاح الفقهي على دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه بجزء مشاع معلوم له من ربحه.
وأهل العراق يسمون هذه المعاقدة مضاربة، وأهل الحجاز يسمونها قراضا.
وإنما سمي هذا العقد مضاربة، لأن المضارب يسير في الأرض غالبا طلبا للربح. وقيل: لأن كل واحد منهما يضرب في الربح بسهم. وقيل: لما فيه من الضرب بالمال والتقليب.
وقد عرفت مجلة الأحكام العدلية (م ١٤٠٤) المضاربة (بأنها نوع شركة على أن رأس المال من طرف، والسعي والعمل من الطرف الآخر) .
ويقال لصاحب رأس المال: رب المال. وللعامل: مضارب. وقد بين الجرجاني طبيعتها وتكييفها الفقهي بقوله: (وهي إيداع أولا وتوكيل عند عمله، وشركة إن ربح، وغصب إن خالف، وبضاعة إن شرط كل الربح للمالك، وقرض إن شرطه للمضارب) .
والمضاربة عند الفقهاء نوعان: مطلقة، ومقيدة. فالمضاربة المطلقة هي التي لا تتقيد بزمان ولا مكان ولا نوع تجارة ولا بتعيين بائع ولا مشتر. وإذا تقيدت بواحد من هذه فتكون مضاربة مقيدة.
٤ / ١٤٥