المساومة في اللغة من السوم، وتعني عرض السلعة على المشتري للبيع مع ذكر الثمن.
أما المساومة عند الفقهاء فتعني البيع بما يتفق عليه البيعان، دون أن يخبر البائع المشتري بالثمن الذي قام عليه المشتري بالثمن الذي قام عليه المبيع به، سواء علمه المشتري أم لا، وعلى ذلك عرفها ابن جزي المالكي بقوله: (المساومة هو أن يتفاوض المشتري مع البائع في الثمن حتى يتفقا عليه من غير تعريف بكم اشتراها)، وأساس ذلك أن الفقهاء يقسمون البيع باعتبار طريقة تحديد الثمن إلى: مساومة، وأمانة.
فأما المساومة، فهو البيع الذي لا يظهر البائع فيه رأس ماله، وأما بيع الأمانة، فهو الذي يحدد فيه الثمن بمثل رأس المال أو أزيد أو أنقص. وأنما سمي بيع أمانة، لأن البائع مؤتمن فيه في إجباره برأس المال، وبيع الأمانة عند الفقهاء على ثلاثة أنواع: مرابحة وتولية ووضيعة (مرابحة - تولية - وضيعة) .
٤ / ١٤٢