والأصل في هذا الباب أن المرأة تملك الصداق بالعقد والتسمية ملكًا غير مستقر، وإنما يستقر بالموت أو بالدخول خلافًا للشافعي (٣)، ولذلك (٤) قلنا: إنه لو نمى في يدها أو نقص ثم طلقها كان النماء بينهما والنقصان عليهما، ولو تزوجها على شيء بعينه فتلف في يديه أو في يدها ثم طلقها قبل الدخول بها فلا شيء له عليها إذا كان تلفه بغير صنعها، ودليلنا أنه لو كان ملكها قد استقر عليه لم يجز أن يبطل بعد استقراره ولا أن يطرأ عليه ما يبطله كما لو دخل، وقد ثبت أنها لو ارتدت أو اختارت نفسها بالعتق قبل الدخول لمن تستحق شيئًا، أصله (٥) لو طلقت قبل الدخول لملكت النصف دون الجميع، فدل ذلك على أن ملكها له غير مستقر، وأنه يستقر بالدخول أو الموت.
فصل [٩ - إذا اشترت بالصداق شيئًا من مصلحتها ثم طلقت قبل الدخول]:
إذا قبضت الصداق فاشترت به شيئًا من مصلحتها أو مصلحة زوجها مما جرى العرف في موضعهما بأن تتجهز المرأة به لزوجها ثم طلقت قبل الدخول، فله نصف ما ابتاعته ولا يلزمها أن تغرم له نصفه عينًا، فلو طالبها بنصف ما ابتاعته
(١) في (م): بتمليكها إياه.
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ١٧٤ - ١٧٨، التفريع: ٢/ ٣٩ - ٤٣، الرسالة ص ٢٠٢، الكافي ص ٢٥١ - ٢٥٣.
(٣) وقال الشافعي: إذا سمى فإنها تملكه بمجرد العقد ملكًا مستقرًا (انظر الأم: ٥/ ٦٠).
(٤) في (م): كذلك.
(٥) في (م)، و(ر) أصلًا.
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ١٧٤ - ١٧٨، التفريع: ٢/ ٣٩ - ٤٣، الرسالة ص ٢٠٢، الكافي ص ٢٥١ - ٢٥٣.
(٣) وقال الشافعي: إذا سمى فإنها تملكه بمجرد العقد ملكًا مستقرًا (انظر الأم: ٥/ ٦٠).
(٤) في (م): كذلك.
(٥) في (م)، و(ر) أصلًا.
٢ / ٧٥٤