فصل [٣ - إذا كان الصداق منفعة]:
يستحب (٥) أن يكون الصداق أعيانًا متملكه ويكره أن يكون منفعه من المنافع التي تتملك بالإجارة للاختلاف في جوازه، وإن عقد به جاز (٦) خلافًا لمن منعه (٧) لقوله تعالى: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ (٨)، ولأنه أحد نوعي الأعواض في المبيعات، فجاز عقد النكاح به كالأعيان لأن المنافع في معنى المال.
فصل [٤ - فيما لا يجوز أن يكون مهرًا]:
لا يجوز أن يكون المهر محرمًا لا يصلح (٩) أن يملك كالخمر والخنزير، ولا غررًا كالعبد الآبق والجمل الشارد والجنين في بطن أمه والثمرة التي لم يبد صلاحها على التبقية وما أشبه ذلك، ولا خلاف في منع ابتداء العقد به، فإن وقع ففيه روايتان: إحداهما فساد العقد وفسخه قبل الدخول وبعده، والأخرى
(١) في (م): حدهما.
(٢) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٨٤، ومختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ١٤.
(٣) في (ق): بناؤه.
(٤) انظر الصفحة (١١٠٦).
(٥) في (م): يجب.
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ١٧٠ - ١٧١، التفريع: ٢/ ٣٧، الكافي ص ٢٤٩.
(٧) قال أبو حنيفة: منافع الحر لا تكون صداقًا لأنها ليست مالًا (انظر بدائع الصنائع: ٣/ ١٤٢٩، المغني: ٦/ ٦٨٢).
(٨) سورة القصص، الآية: ٢٧.
(٩) في (م): يصح.
(٢) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٨٤، ومختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ١٤.
(٣) في (ق): بناؤه.
(٤) انظر الصفحة (١١٠٦).
(٥) في (م): يجب.
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ١٧٠ - ١٧١، التفريع: ٢/ ٣٧، الكافي ص ٢٤٩.
(٧) قال أبو حنيفة: منافع الحر لا تكون صداقًا لأنها ليست مالًا (انظر بدائع الصنائع: ٣/ ١٤٢٩، المغني: ٦/ ٦٨٢).
(٨) سورة القصص، الآية: ٢٧.
(٩) في (م): يصح.
٢ / ٧٥١