" الصحيحين " (١) عن أبي هريرة، عن النَّبيِّ - ﷺ -، قال: «ثلاثةٌ لا يُكلِّمُهُم الله يومَ القيامةِ ولا يُزكِّيهم ولهم عذابٌ أليمٌ، فذكر منهم: ورجلٌ بايع إمامًا لا يُبايعه إلاَّ لدنيا، فإنْ أعطاه ما يريد، وفَّى له، وإلا لم يفِ له».
ويدخل في العُهود التي يجب الوفاءُ بها، ويحرم الغَدْرُ فيها: جميعُ عقود المسلمين فيما بينهم، إذا تَرَاضَوا عليها من المبايعات والمناكحات وغيرها من العقود اللازمة التي يجب الوفاءُ بها (٢)، وكذلك ما يجبُ الوفاء به لله - عز وجل - ممَّا يعاهدُ العبدُ ربَّه عليه من نذرِ التَّبرُّرِ ونحوه.
الخامس: الخيانةُ في الأمانة، فإذا اؤتمِنَ الرجلُ أمانةً، فالواجبُ عليه أنْ يُؤدِّيها، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (٣)، وقال النَّبيُّ - ﷺ -: «أدِّ الأمانة إلى من ائتَمَنَكَ» (٤)،
وقال في خطبته في حجة الوداع: «مَنْ كانَت عندَه أمانةٌ، فليؤدِّها إلى من ائتمنه عليها» (٥) وقال - عز وجل -: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٦) فالخيانة في الأمانة من خصال النفاق.
(١) صحيح البخاري ٣/ ٢٣٣ (٢٦٧٢)، وصحيح مسلم ١/ ٧٢ (١٠٨) (١٧٣).
وأخرجه: أبو داود (٣٤٧٤)، وابن ماجه (٢٢٠٧) و(٢٨٧٠)، والترمذي
(١٥٩٥)، والنسائي ٧/ ٢٤٦ - ٢٤٧.
(٢) المقصود بالمبايعات والمناكحات والعقود التي توجب الوفاء هي التي على شرعة الله ومنهاجه لا التي على خلاف ذلك، وفي ذلك يقول رسول الله - ﷺ -: «من اشترط شرطًا ليس في كتاب فهو باطل شرط الله أحق وأوثق».
أخرجه: البخاري ٣/ ١٩٨ (٢٥٦٠)، ومسلم ٤/ ٢١٣ (١٥٠٤) (٧).
(٣) النساء: ٥٨.
(٤) أخرجه: الدارمي (٢٥٩٧)، وأبو داود (٣٥٣٥)، والترمذي (١٢٦٤)، والدارقطني ٣/ ٣٥ (٢٩١٣)، والحاكم ٢/ ٤٦، والبيهقي ١٠/ ٢٧١ وفي " شعب الإيمان "، له
(٥٢٥٢) من حديث أبي هريرة، به، وقال الترمذي: «حسن غريب»؛ لكن شيخه البخاري جعل هذا الحديث من منكرات طلق بن غنام كما في " التاريخ الكبير " ٤/ الترجمة
(٣١٤٢)، وكذا قال أبو حاتم الرازي كما في " العلل " لابنه (١١١٤)، وللحديث طرق أخرى ضعيفة.
(٥) أخرجه: أحمد ٥/ ٧٣ عن عمِّ أبي حُرَّة الرَّقاشي، به مطولًا، وإسناده ضعيف لضعف علي ابن زيد بن جدعان.
(٦) الأنفال: ٢٧.
وأخرجه: أبو داود (٣٤٧٤)، وابن ماجه (٢٢٠٧) و(٢٨٧٠)، والترمذي
(١٥٩٥)، والنسائي ٧/ ٢٤٦ - ٢٤٧.
(٢) المقصود بالمبايعات والمناكحات والعقود التي توجب الوفاء هي التي على شرعة الله ومنهاجه لا التي على خلاف ذلك، وفي ذلك يقول رسول الله - ﷺ -: «من اشترط شرطًا ليس في كتاب فهو باطل شرط الله أحق وأوثق».
أخرجه: البخاري ٣/ ١٩٨ (٢٥٦٠)، ومسلم ٤/ ٢١٣ (١٥٠٤) (٧).
(٣) النساء: ٥٨.
(٤) أخرجه: الدارمي (٢٥٩٧)، وأبو داود (٣٥٣٥)، والترمذي (١٢٦٤)، والدارقطني ٣/ ٣٥ (٢٩١٣)، والحاكم ٢/ ٤٦، والبيهقي ١٠/ ٢٧١ وفي " شعب الإيمان "، له
(٥٢٥٢) من حديث أبي هريرة، به، وقال الترمذي: «حسن غريب»؛ لكن شيخه البخاري جعل هذا الحديث من منكرات طلق بن غنام كما في " التاريخ الكبير " ٤/ الترجمة
(٣١٤٢)، وكذا قال أبو حاتم الرازي كما في " العلل " لابنه (١١١٤)، وللحديث طرق أخرى ضعيفة.
(٥) أخرجه: أحمد ٥/ ٧٣ عن عمِّ أبي حُرَّة الرَّقاشي، به مطولًا، وإسناده ضعيف لضعف علي ابن زيد بن جدعان.
(٦) الأنفال: ٢٧.
٩٠٧