وهذه الرواية تبيِّنُ أنَّ المعفوَّ عنه ما تُرِكَ ذكرُه، فلم يحرَّم ولم يُحلَّل.
ولكن مما ينبغي أنْ يعلم: أنَّ ذكرَ الشيءِ بالتَّحريم والتَّحليل مما قد يخفى فهمُه مِنْ نُصوص الكتاب والسُّنة، فإنَّ دلالة هذه النُّصوص قد تكونُ بطريق النَّصِّ والتَّصريح، وقد تكونُ بطريق العُموم والشُّمول، وقد تكون دِلالتُه بطريق الفحوى والتنبيه، كما في قوله تعالى: ﴿فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ (٢)، فإنَّ دخُولَ ما هو أعظمُ من التَّأفيف مِنْ أنواع الأذى يكونُ بطريق الأولى، ويُسمَّى ذلك مفهومَ الموافقةِ (٣).
وقد تكونُ دلالته بطريقِ مفهومِ المخالفة، كقوله: «في الغنم السَّائمة
الزكاة» (٤) فإنَّه يدلُّ بمفهومه على أنَّه لا زَكاةَ في غير السَّائمة، وقد أخذ الأكثرون بذلك، واعتبروا مفهوم المخالفة، وجعلوه حجَّةً (٥).
وقد تكونُ دلالته مِنْ باب القياس، فإذا نصَّ الشَّارع على حُكم في شيءٍ لمعنى من المعاني، وكان ذلك المعنى موجودًا في غيره، فإنَّه يتعدَّى الحكمُ إلى كلِّ ما وجد في ذلك المعنى عندَ جمهور العلماء، وهو من باب العدل والميزان الذي أنزله الله، وأمر بالاعتبار به، فهذا كلُّه ممَّا يعرَفُ به دلالة النُّصوص على التَّحليل والتَّحريم.
(١) في " الكبير " ٢٢/ (٥٨٩) من حديث أبي ثعلبة الخشني، به.
والحديث سبق تخريجه.
(٢) الإسراء: ٢٣.
(٣) انظر: البرهان في أصول الفقه ١/ ٣٠٠.
(٤) أخرجه: البخاري ٢/ ١٤٦ (١٤٥٤)، وأبو داود (١٥٦٧)، وابن حبان (٣٢٦٦) عن أنس بن مالك، بنحوه.
(٥) انظر: البرهان في أصول الفقه ١/ ٢٩٨ - ٢٩٩.
والحديث سبق تخريجه.
(٢) الإسراء: ٢٣.
(٣) انظر: البرهان في أصول الفقه ١/ ٣٠٠.
(٤) أخرجه: البخاري ٢/ ١٤٦ (١٤٥٤)، وأبو داود (١٥٦٧)، وابن حبان (٣٢٦٦) عن أنس بن مالك، بنحوه.
(٥) انظر: البرهان في أصول الفقه ١/ ٢٩٨ - ٢٩٩.
٦٣٠