ورواه أبو صالح المري، عن الجُريري، عن أبي عثمان النهدي، عن عائشة
مرفوعًا، وأخطأ في إسناده.
وروي عن الحسن مرسلًا (٢).
وخرَّج أبو داود (٣) من حديث ابن عباس قال: كان أهلُ الجاهلية يأكلون أشياء، ويتركون أشياء تقذرًا، فبعث الله نبيَّه - ﷺ -، وأنزل كتابه، وأحلَّ
حلاله، وحرَّم حرامه، فما أحلَّ فهو حلال، وما حرَّم فهو حرام، وما سكت
عنه فهو عفو، وتلا: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ (٤)، وهذا
موقوف.
وقال عُبيد بن عمير: إنَّ الله - عز وجل - أحلَّ حلالًا وحرَّم حرامًا، وما أحلَّ فهو
حلال، وما حرَّم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفوٌ (٥).
فحديث أبي ثعلبة قسَّم فيه أحكام الله أربعةَ أقسام: فرائض، ومحارم، وحدود، ومسكوت عنه، وذلك يجمع أحكامَ الدين كلَّها.
قال أبو بكر بن السَّمعاني: هذا الحديثُ أصلٌ كبيرٌ من أصولِ الدِّين، قال: وحُكي عن بعضهم أنّه قال: ليس في أحاديث رسولِ الله - ﷺ - حديثٌ واحدٌ أجمع بانفراده لأصولِ العلم وفروعه من حديث أبي ثعلبة، قال: وحُكي عن أبي واثلة المزني أنَّه قال: جَمَعَ رسولُ الله - ﷺ - الدِّين في أربعِ كلماتٍ، ثم ذكر حديثَ أبي ثعلبة.
قال ابنُ السَّمعاني: فمن عمِلَ بهذا الحديث، فقد حاز الثَّواب، وأمِنَ
العقابَ؛ لأنَّ من أدَّى الفرائضَ، واجتنب المحارم، ووقف عندَ الحدودِ، وترك البحث عمَّا
(١) في " الكامل " ٨/ ٢٥٠.
(٢) أخرجه: العقيلي في " الضعفاء " ٢/ ١٧٤.
(٣) في " سننه " (٣٨٠٠).
وأخرجه: ابن أبي حاتم في " تفسيره " ٥/ ١٤٠٤ - ١٤٠٥ (٨٠٠٠)، والحاكم ٤/ ١١٥ عن عبد الله بن عباس موقوفًا.
(٤) الأنعام: ١٤٥.
(٥) انظر: التمهيد لابن عبد البر ٢١/ ٢٩١.
(٢) أخرجه: العقيلي في " الضعفاء " ٢/ ١٧٤.
(٣) في " سننه " (٣٨٠٠).
وأخرجه: ابن أبي حاتم في " تفسيره " ٥/ ١٤٠٤ - ١٤٠٥ (٨٠٠٠)، والحاكم ٤/ ١١٥ عن عبد الله بن عباس موقوفًا.
(٤) الأنعام: ١٤٥.
(٥) انظر: التمهيد لابن عبد البر ٢١/ ٢٩١.
٦١٩