ومنها: ما خرَّجه أبو داود في " المراسيل " (٤) من رواية ابن المسيَّب: أنَّ
النَّبيَّ - ﷺ - قال: «من ضرب أباه فاقتلوه»
ورُويَ مسندًا من وجهٍ آخرَ لا
يصحُّ (٥).
وأعلم أنَّ من هذه الأحاديث المذكورة ما لا يصحُّ ولا يُعرف به قائلٌ معتبر، كحديث: «مَنْ ضرب أباه فاقتلوه»، وحديث: «قتل السارق في المرة
الخامسة» (٦). وباقي النصوص كلُّها يمكن ردُّها إلى حديث ابن مسعود، وذلك أنَّ حديثَ ابنِ مسعودٍ تضمَّن أنَّه لا يُستباح دمُ المسلم إلاَّ بإحدى ثلاث خصالٍ: إمَّا أنْ يترك دينه ويفارق جماعة المسلمين، وإمَّا أنْ يزني وهو محصن، وإمَّا أنْ يقتل نفسًا بغير حقٍّ (٧).
فيؤخذ منه أنَّ قتل المسلم لا يُستباح إلاَّ بأحد ثلاثة أنواع: تركِ الدين، وإراقةِ الدم المحرَّم، وانتهاك الفرج المحرَّم، فهذه الأنواع الثلاثة هي التي تُبيح دم المسلم دون غيرها.
(١) عبارة: «واستدل من أباح قتله» لم ترد في (ص).
(٢) سقطت من (ص).
(٣) أخرجه: البخاري ٤/ ٧٢ (٣٠٠٧)، ومسلم ٧/ ١٦٧ (٢٤٩٤) (١٦١).
(٤) المراسيل: ٢٣٤.
وأخرجه أيضًا: ابن عدي في " الكامل " ٢/ ٢١٠.
(٥) أخرجه: ابن عدي في " الكامل " ٢/ ٢٠٩ - ٢١٠ من حديث أبي هريرة، به. وسنده ضعيف جدًا.
(٦) سبق تخريجه.
(٧) في (ص): «نفس».
(٢) سقطت من (ص).
(٣) أخرجه: البخاري ٤/ ٧٢ (٣٠٠٧)، ومسلم ٧/ ١٦٧ (٢٤٩٤) (١٦١).
(٤) المراسيل: ٢٣٤.
وأخرجه أيضًا: ابن عدي في " الكامل " ٢/ ٢١٠.
(٥) أخرجه: ابن عدي في " الكامل " ٢/ ٢٠٩ - ٢١٠ من حديث أبي هريرة، به. وسنده ضعيف جدًا.
(٦) سبق تخريجه.
(٧) في (ص): «نفس».
٣٠٧