وأمَّا المرتدُّ، فإنَّما قُتِلَ لوصفٍ قائمٍ به في الحال، وهو تركُ دينه ومفارقةُ الجماعة، فإذا عاد إلى دينِهِ، وإلى موافقته الجماعة، فالوصف الذي أُبيح به دمُه قدِ انتفى، فتزولُ إباحةُ دمِهِ، والله أعلم (٤).
فإنْ قيل: فقد خرَّج النَّسائي (٥) من حديث عائشة، عن النَّبيِّ - ﷺ - قال: «لا يَحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلاَّ بإحدى ثلاث خصالٍ: زانٍ محصن يُرجَمُ، ورَجُلٍ قتل متعمدًا فيُقتل، ورجلٍ يخرجُ من الإسلام فحارب الله ورسوله فيقتل، أو يُصلب، أو يُنفى من الأرض». وهذا يدلُّ على أنَّ المرادَ من جمع بين الردَّة والمحاربة.
قيل: قد خرَّج أبو داود (٦)
حديث عائشة بلفظ آخر، وهو أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: «لا يحلُّ دَمُ امرئٍ مسلمٍ يشهد أنْ لا إله إلاَّ الله، وأنَّ محمدًا رسولُ الله إلا في إحدى (٧) ثلاث:
(١) انظر: المغني ١٠/ ٧٦، والواضح في شرح مختصر الخرقي ٤/ ٣٨٤.
(٢) من قوله: «كما حكي عن الحسن …» إلى هنا سقط من (ص).
(٣) انظر: المغني ١٠/ ٧٦، والواضح في شرح مختصر الخرقي ٤/ ٣٩٤.
(٤) انظر: المغني ١٠/ ٧٦.
(٥) في " المجتبى " ٧/ ١٠١ - ١٠٢، وفي " الكبرى " (٣٥١١)، وهو صحيح.
(٦) في " سننه " (٤٣٥٣).
وأخرجه: النسائي ٧/ ١٠١ - ١٠٢ و٨/ ٢٣ وفي " الكبرى "، له (٣٥١١) و(٦٩٤٥)، وهو حديث صحيح.
(٧) في " سنن أبي داود ": «بإحدى».
(٢) من قوله: «كما حكي عن الحسن …» إلى هنا سقط من (ص).
(٣) انظر: المغني ١٠/ ٧٦، والواضح في شرح مختصر الخرقي ٤/ ٣٩٤.
(٤) انظر: المغني ١٠/ ٧٦.
(٥) في " المجتبى " ٧/ ١٠١ - ١٠٢، وفي " الكبرى " (٣٥١١)، وهو صحيح.
(٦) في " سننه " (٤٣٥٣).
وأخرجه: النسائي ٧/ ١٠١ - ١٠٢ و٨/ ٢٣ وفي " الكبرى "، له (٣٥١١) و(٦٩٤٥)، وهو حديث صحيح.
(٧) في " سنن أبي داود ": «بإحدى».
٣٠٠