عبدُ الوهَّاب، ومرادُ ابنِ عمر أنَّ الحيضة التي طلق فيها المرأة لا تعتدُّ بها المرأة قرءًا، وهذا هو مرادُ خِلاس وغيره.
وقد روي ذلك أيضًا عن جماعةٍ منَ السَّلف، منهم: زيدُ بنُ ثابت (٤)، وسعيد بنُ المسيب (٥)، فوهم جماعة من المفسرين وغيرهم كما وهم ابنُ حزم فحَكَوا عن بعضِ من سمينا أنَّ الطلاق في الحيض لا يقع، وهذا سببُ وهمهم، والله أعلم.
وهذا الحديث إنَّما رواه القاسم بن محمد لما سُئِلَ عن رجُلٍ له ثلاثة (٦)
مساكن، فأوصى بِثُلثِ ثلاث مساكن هل تجمع له في مسكن واحد؟ فقالَ: يجمع ذَلِكَ كلهُ في مسكن واحد، حدثتني عائشة: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - قالَ: «مَنْ عمل عملًا ليسَ عليهِ أمرُنا فَهُو ردٌّ»
خرّجه مسلم (٧). ومرادُه أنَّ تغيير وصية الموصي إلى ما هوَ أحبُّ إلى الله وأنفعُ جائزٌ، وقد حكي هذا عن عطاء وابن جريج، وربما يستدلُّ بعضُ من ذهب إلى هذا بقولِهِ تعالى: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْه﴾ (٨) ولعله أخذ هذا من جمع العتق، فإنَّه صح «أنَّ رجلًا (٩) أعتق ستة مملوكين عندَ موته، فدعاهم النَّبيُّ - ﷺ - فجزأهم ثلاثة
(١) زاد بعدها في (ص): «محمد».
(٢) في " المحلى " ١١/ ٢١٦.
وأخرجه: ابن أبي شيبة ٤/ ٥٨ و٥٩.
(٣) المصنف ٤/ ٥٧.
(٤) أخرجه: عبد الرزاق (١٠٩٦٦)، وابن أبي شيبة ٤/ ٥٧.
(٥) أخرجه: ابن أبي شيبة ٤/ ٥٩.
(٦) سقطت من (ص).
(٧) في " صحيحه " ٥/ ١٣٢ (١٧١٨) (١٨).
(٨) البقرة: ١٨٢.
(٩) سقطت من (ص).
(٢) في " المحلى " ١١/ ٢١٦.
وأخرجه: ابن أبي شيبة ٤/ ٥٨ و٥٩.
(٣) المصنف ٤/ ٥٧.
(٤) أخرجه: عبد الرزاق (١٠٩٦٦)، وابن أبي شيبة ٤/ ٥٧.
(٥) أخرجه: ابن أبي شيبة ٤/ ٥٩.
(٦) سقطت من (ص).
(٧) في " صحيحه " ٥/ ١٣٢ (١٧١٨) (١٨).
(٨) البقرة: ١٨٢.
(٩) سقطت من (ص).
١٦٩