جامع العلوم والحكم - ت الفحل

وفي صحَّته كُلِّه اختلافٌ مشهورٌ في مذهب الإمام أحمد، وذهب طائفة من أهل الحديث إلى بطلانه وردِّه (١).
والصحيح أنَّه يصحُّ ويقفُ على إجازة من حصل (٢) له ظلمٌ بذلك، فقد صحَّ عن النَّبيِّ - ﷺ - أنَّه جعل مشتري المصرَّاة بالخيار (٣)، وأنَّه جعل للركبان الخيار إذا هبطوا السوق (٤)، وهذا كله يدل على أنَّه غير مردود من أصله، وقد أورد على بعض من قال بالبطلان حديث المصرَّاة، فلم يذكر عنه جوابًا (٥).
وأما بيعُ الحاضر للبادي، فمن صحَّحه، جعله من هذا القبيل، ومن أبطله، جعل الحقَّ فيه
لأهل البلد كلِّهم، وهم غيرُ منحصرين، فلا يتصوَّرُ إسقاطُ حقوقهم، فصار كحقِّ الله - عز وجل -.
ومنها: لو باع رقيقًا يَحْرُمُ التَّفريقُ بينهم، وفرَّق بينهم كالأُمِّ وولدها، فهل يقع باطلًا مردودًا، أم يقفُ على رضاهم بذلك؟
(١) انظر: المغني ٤/ ٣٠٠ - ٣٠١، والمسائل الفقهية من كتاب الرواتين والوجهين ١/ ٣٥٥ - ٣٥٦.
(٢) سقطت من (ص).
(٣) أخرجه: همام بن منبه في " صحيفته " (٩٨)، والطيالسي (٢٤٩٢)، وعبد الرزاق
(١٤٨٥٩) و(١٤٨٦٢)، والحميدي (١٠٢٨) و(١٠٢٩)، وأحمد ٢/ ٢٤٢ و٢٤٨ و٢٥٩ و٢٧٣ و٣١٧ و٣٨٦ و٤٠٦ و٤١٧ و٤٣٠، والدارمي (٢٥٥٦)، والبخاري ٣/ ٩٢ (٢١٤٨) و(٢١٥٠) و٣/ ٩٣ (٢١٥١)، ومسلم ٥/ ٦ (١٥٢٤) (٢٣)
و(٢٤) و(٢٥) و(٢٦) و(٢٧) و٥/ ٧ (١٥٢٤) (٢٨)، وأبو داود (٣٤٤٤) و(٣٤٤٥)، وابن ماجه (٢٢٣٩)، والترمذي (١٢٥١) و(١٢٥٢)، والنسائي ٧/ ٢٥٣ و٢٥٤ وفي " الكبرى "، له (٦٠٨٠)، وأبو يعلى (٦٠٤٩) و(٦٢٦٧)، وأبو عوانة ٤/ ٢٧٦ و٢٧٧ و٢٧٨، والدارقطني ٣/ ٧٤ و٧٥ من حديث أبي هريرة قال: قال النَّبيُّ - ﷺ -: «من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها، فليحلبها، فإنْ رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها ومعها صاع من تمر» بلفظ مسلم.
(٤) أخرجه: أحمد ٢/ ٢٨٤ و٤٠٣ و٤٨٧، والدارمي (٢٥٦٩)، ومسلم ٥/ ٥ (١٥١٩)
(١٦) و(١٧)، وأبو داود (٣٤٣٧)، وابن ماجه (٢١٧٨)، والترمذي (١٢٢١)، والنسائي ٧/ ٢٥٧، وفي " الكبرى "، له (٦٠٩٢)، وأبو يعلى (٦٠٧٣) و(٦٠٧٨)، وابن الجارود (٥٧١)، وأبو عوانة ٤/ ٢٦٣ و٢٦٤، والبيهقي ٥/ ٣٤٨ من حديث أبي هريرة: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - نهى أن يتلقى الجلب، فإنْ تلقاه إنسان فابتاعه، فصاحب السلعة فيها بالخيار، إذا ورد السوق. بلفظ الترمذي.
(٥) انظر: فتح الباري ٤/ ٤٦٠ - ٤٦٢.
١٦٤