العدل بين الزوجات

ومجرد تقريره ﷺ لنسائه ونساء المسلمين على العمل في بيوت الأزواج؛ غايته الجواز لا الوجوب.
([العدل بين الزوجات]:)
(ومن كان له زوجان فصاعدا عدل بينهن في القسمة وما تدعو الحاجة إليه)؛ لحديث أبي هريرة عند أحمد، وأهل «السنن»، والدارمي، وابن حبان، والحاكم - وقال: «إسناده على شرط الشيخين»، وصححه الترمذي -، عن النبي ﷺ قال:
«من كانت له امرأتان؛ يميل لإحداهما على الأخرى؛ (١) جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا - أو مائلا -».
وقد كان رسول الله ﷺ يقسم بين نسائه، فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها؛ كما في «الصحيح».
وأخرج أهل «السنن»، وابن حبان، والحاكم - وصححاه - من حديث عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ يقسم فيعدل، ويقول:
«اللهم! هذا قسمي فيما أملك؛ فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» (٢) .
قال في «الحجة البالغة»:
(١) • وفي لفظ: «فلم يعدل بينهما»؛ رواه الترمذي (٢ / ١٥٩) .
وهذا اللفظ هو الذي عناه صاحب «الحجة»، بقوله الآتي: «وفيه أن قوله:»فلم يعدل ... «مجمل. .»؛ فليعلم ذلك. (ن)
(٢) • حديث ضعيف؛ إلا الشطر الأول: كان رسول الله ﷺ يقسم فيعدل؛ فصحيح: انظر «الإرواء» (٢٠١٨) . (ن)
٢ ‏/ ٢٢١