قال في «تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين»: «رواه ابن ماجه بإسناد رجاله موثقون».
وصح عن عمر أنه قال: لا أوتى بمحلل ومحلل له إلا رجمتهما.
رواه ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق، في «مصنفيهما»، وابن المنذر في «الأوسط».
وروى ابن أبي شيبة، عن ابن عمر، أنه سئل عن ذلك؟ فقال: كلاهما زان.
والكلام في ذلك عن الصحابة والتابعين طويل، قد أطال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية الكلام عليه، وأفرده مصنفا سماه: «بيان الدليل على إبطال التحليل». انتهى.
أقول: حديث لعن المحلل مروي من طريق جماعة من الصحابة بأسانيد بعضها صحيح، وبعضها حسن.
واللعن لا يكون إلا على أمر غير جائز في الشريعة المطهرة،؛ بل على
(١) • كذا! وتبع فيه الشوكاني في «النيل» (٦ / ١١٩)؛ وهو وهم منهما؛ وإنما الأثر عن ابن عمر، لا عن أبيه، كذلك هو في «المستدرك» (٢ / ١٩٨)، والطبراني كما في «المجمع» (٤ / ٢٦٧)، وقال: «ورجاله رجال الصحيح»، وقال الحاكم: «صحيح عن شرط الشيخين»، ووافقه الذهبي؛ وهو كما قالا.
وعزوه لابن ماجه أظنه خطأ؛ فليراجع. (ن)
وعزوه لابن ماجه أظنه خطأ؛ فليراجع. (ن)
٢ / ١٧٠