نكاح الزانية أو المشركة حرام والعكس

(١) • كذا بدون الواو، وفي «المنتقى» (٦ / ١٢٢ - بشرح «النيل»)؛ بإثبات الواو وفتح العين، وهو الصواب؛ فإن أحمد أخرج الحديث في «مسند ابن عمرو» (رقم ٦٦٤٧)، وقال المعلق عليه - أحمد شاكر -: «إسناده صحيح»! مع أن فيه عبد الله بن لهيعة، وهو سيىء الحفظ. (ن)
قلت: ولعل ما قبله يشهد له بالجملة.
(٢) • ومعنى الآية؛ أن الزاني المعروف بالزنى لا ترتضيه زوجا لها إلا زانية أو مشركة في نظر الشرع، وكذلك القول في الزانية، وبيان ذلك ما في «إغاثة اللهفان» (١ / ٦٦):
«أن المتزوج أمر أن يتزوج المحصنة العفيفة، وإنما أبيح له نكاح المرأة بهذا الشرط، والحكم المعلق على الشرط ينتفي عند انتفائه؛ والإباحة قد علقت على شرط الإحصان، فإذا انتفى الإحصان؛ انتفت الإباحة المشروطة، فالمتزوج إما أن يلتزم حكم الله وشرعه، أو لا يلزم، فإن لم يلزمه؛ فهو مشرك لا يرضى بنكاحه إلا من هو مشرك مثله، وإن التزمه وخالفه ونكح ما حرم عليه؛ لم يصح النكاح؛ فيكون زانيا». (ن)