وفي الباب أحاديث.
وثبت النسخ من حديث جماعة:
فأخرج مسلم، وغيره من حديث سبرة الجهني: أنه غزا مع النبي - ﷺ - فتح مكة، فأذن لهم رسول الله ﷺ في متعة النساء؛ قال: فلم يخرج حتى حرمها رسول الله ﷺ.
وفي لفظ من حديثه: وأن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة.
وأخرج الترمذي (١)، عن ابن عباس: إنما كانت المتعة في أول الإسلام؛ حتى نزلت هذه الآية: ﴿إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾ .
وفي «الصحيحين»، من حديث علي: أن النبي ﷺ نهى عن متعة النساء يوم خيبر.
والأحاديث في هذا الباب كثيرة، والخلاف طويل، وقد استوفاه الماتن في «نيل الأوطار».
(١) • في (النكاح) (٢ / ١٨٧)، وسكت عليه، وهو ظاهر الضعف؛ لأن مداره على موسى ابن عبيدة، وهو ضعيف، ومن طريقه أخرجه البيهقي (٧ / ٢٠٥ - ٢٠٦)، والحازمي في «الاعتبار» (ص ١٤٠) بنحوه، ثم قال: «هذا إسناد صحيح؛ لولا موسى بن عبيدة».
وسيعيد المصنف الحديث بزيادة في آخره عن ابن عباس، وهو هو؛ فتنبه! (ن)
وسيعيد المصنف الحديث بزيادة في آخره عن ابن عباس، وهو هو؛ فتنبه! (ن)
٢ / ١٦٦