سابعا: الاختيار والترجيح

وَبَيْنَ تَنَقبِهَا -فَمَنَعَهُ-.
٧- ثَبتَ فِي (١/‏٢٥٤) القَوْلَ بِالإجِمَاع عَلَى إِفْسَادِ الحَجٌ بِالجِمَاع.

سَابِعًا: الاخْتِيَارُ وَالترْجِيحُ؛ وَمِنْ أمثِلَتِهِ:
١- قَالَ فِي (١/‏١٨) تَعْقِيبًا عَلَى كَلاَمِ المصَنفِ حَوْلَ (النجَاسَاتِ):
«كَانَ اللائِقُ ذِكْرَ المذْي فِي النجَاسَاتِ المَنْصُوص عَلَيْهَا؛ لِوُرُودِ الأَمْر بِغَسلِهِ؛ كَمَا يُشِيرُ المؤَلفُ نَفْسُهُ إِلَى ذلِكَ».
٢- نَقَدَ فِي (١/‏١٨) نَقْلَ القُرْطُبِي القَوْلَ بِالاتفَاقِ عَلَى نَجَاسَةِ الدمِ؛ مرَجحًا خِلاَفَهُ.
٣- أفَاضَ فِي (١/‏٦٠) فِي تَرْجِيحِ عَدَمِ مَشْرُوعِيةِ المسْحِ عَلَى الجَبِيرَةِ، مُنَاقِشًا الدلاَئِلَ وَالمسَائِلَ.
٤- رَجحَ فِي (١/‏٩٩) «أن السُّنةَ الوَضع عَلَى الصَدْرِ»، وَبَينَ أن مَا يُخَالِفُهُ: «ضَعِيف بِاتفَاقِ المحَدثِينَ؛ فَلاَ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ».
٥- رَجحَ فِي (١/‏١٥٦) وَجُوبَ صَلاَةِ الكسُوفِ.
٦- رَد فِي (١/‏١٨٠) عَلَى مَنْ مَنَعَ اتباعَ النسَاءِ لِلجَنَائِز، مُبَينًا أنهُ - ﷺ - مَنَعَهُن دُونَ عَزْم عَلَيْهِن.
... وَغَيْرُ هذَا وَذَاكَ -كَثِير- مِنْ مَبَاحِثَ شَرْعِيةِ، وَنَقَدَاتِ عِلمِيةِ؛ تُفِيدُ البَاحِثِينَ، وَتَنْفَعُ الراغِبِينَ.
١ ‏/ ١٧