٣- بَينَ فِي (١/٢٥٩) خَطَأ فِي النقْل عَن الترْمِذِيٌ تَحْسِينَ حَدِيث، مُشِيرًا إِلَى أن ذلِكَ تَحْريف؛ مِنَ الناسخِ، أوِ الطَابعِ!!
سَادِسًا: الشرحُ، وَالبَيَانُ، وَالتَعْرِيفُ، ومِنْ أمْثِلَتِهِ:
١- قَالَ فِي (١/٤٣) تَعقِيبًا عَلَى قَوْلِ المصَنفِ -فِي شَرح حَدِيثِ «إِنَمَا الأعْمَالُ بِالنياتِ»-: «فَإنْ كَانَ المقَدرُ عَامًا» ما لفظُهُ: «أيْ: لاَ عَمَلَ إِلا بِالنيةِ، وَلَما كَانَ هذَا مَتْروكَ الظاهِر -لأن الذوَاتِ غَيْر مُنْتَفِيَةِ- قَيدَهُ الشارعُ بِالعَمَل الشرْعِيٌ، وإنْ كَانَ خَاصًّا بِالأعْمَالِ -الأعْمَالِ الصالِحَةِ- كَمَا يَدُل عَلَيْهِ سِيَاقُ الحَدِيثِ».
٢- نَاقَش (١/٦٤) مَسْألَةَ صِفَةِ الحَيْض وَحَقِيقَتِهِ، رَادًا عَلَى المُصَنفِ عَدَمَ اعْتِبَارِهِ الصُّفْرَةَ وَالكُدْرَةَ.
٣- قَالَ فِي (١/١٤٨) تعْلِيقًا عَلَى قَوْلِهِ «ليْلَةُ الهَرِيرِ»: «بِفَتحِ الهَاءِ»، ثَم شرَحَهَا، وَذَكَرَ تَعْريفَهَا نَقْلًا عَن النَوَوِي في «تَهْذِيبِ الأسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ».
٤- عَرف فِي (١/١٥٠) الفَرْسَخَ، وَالبَريدَ.
٥- أفَادَ فِي (١/١٧٨) أن الأصْوَبَ فِي بِنَاءِ القَبْر تَسْنِيمُهُ، دُونَ تسطيحه.
٦- فَرق فِي (١/٢٥٣) بَيْنَ سَدْلِ المحرمَةِ عَلَى وَجْهِهَا -فَأجَازَهُ-،
١ / ١٦