وقد اختلف أهل العلم في جواز مصالحة الكفار على رد من جاء منهم مسلما، وفعله ﷺ قد دل على جواز ذلك، ولم يثبت ما يقتضي نسخه.
([بيان قدر مدة الصلح مع الكفار]:)
وأما قدر مدة الصلح؛ فذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز أن يكون أكثر من عشر سنين؛ لأن الله - سبحانه - قد أمرنا بمقاتلة الكفار في كتابه العزيز، فلا يجوز مصالحتهم بدون شيء من جزية أو نحوها، ولكنه لما وقع ذلك من النبي - ﷺ -؛ كان دليلا على الجواز إلى المدة التي وقع الصلح عليها، ولا تجوز الزيادة عليها رجوعا إلى الأصل، وهو وجوب مقاتلة الكفار ومناجزتهم الحرب.
وقد قيل: إنها لا تجوز مجاوزة أربع سنين، وقيل: ثلاث سنين، وقيل: لا تجوز مجاوز سنتين.
([تفصيل القول في جواز تأبيد المهادنة بالجزية]:)
(ويجوز تأبيد المهادنة بالجزية)؛ لما تقدم من أمره - ﷺ - بدعاء الكفار إلى إحدى ثلاث خصال؛ منها الجزية.
وحديث عمرو بن عوف الأنصاري - في «الصحيحين»، وغيرهما -: أن رسول الله ﷺ بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله - ﷺ - هو صالح أهل البحرين، أمر
٣ / ٤٨٧