والخلاف في وجوب الكفارة من ماله معروف، فمن لم يوجبها؛ جعل إيجابها من باب التكليف، فقال: لا تجب إلا على مكلف، ومن أوجبها؛ جعله من خطاب الوضع، وهكذا المجنون.
والكفارة هي ما ذكر الله - سبحانه -: من تحرير الرقبة وما بعده من الإطعام الصوم.
وأما الدية؛ فسيأتي بيانها، وبيان الخطإ المحض، والخطإ الذي هو شبه العمد.
([ما هو قتل الخطإ؟]:)
(وهو ما ليس بعمد أو من صبي أو مجنون)؛ قال مالك في «الموطإ»: «الأمر المجتمع عليه عندنا: أنه لا قود بين الصبيان، وأن عمدهم خطأ؛ ما لم تجب عليهم الحدود ويبلغوا الحلم، وأن قتل الصبي لا يكون إلا خطأ».
قلت: وعلى هذا أكثر أهل العلم.
([على من تجب دية قتل الخطأ؟])
(وهي على العاقلة، وهم العصبة (١»؛ لحديث أبي هريرة - في
(١) • العصبة: الأقارب من جهة الأب؛ لأنهم يعصبونه ويعتصب بهم؛ أي: يحيطون به ويشتد بهم: «نهاية». (ن)
٣ / ٣٦٦