وقد ذهب - إلى كون نصاب القطع ربع دينار أو ثلاثة دراهم -: الجمهور من السلف والخلف، ومنهم الخلفاء الأربعة.
وفي المسألة اثنا عشر مذهبا؛ قد أوضحها الماتن في «شرح المنتقى».
وأما ما روي من حديث أبي هريرة - في «الصحيحين» وغيرهما -، قال: قال رسول الله ﷺ: «لعن الله السارق يسرق البيضة؛ فتقطع يده، ويسرق الحبل؛ فتقطع يده»:
فقد قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أن منها ما يساوي ثلاثة دراهم؛ كذا في «البخاري»، وغيره.
قال في «الحجة البالغة»:
" الحاصل: أن هذه التقديرات الثلاث كانت منطبقة على شيء واحد في زمانه ﷺ ثم اختلف بعده، ولم يصلح المجن للاعتبار لعدم انضباطه، فاختلف المسلمون في الحديثين الأخيرين:
فقيل: ربع دينار.
وقيل: ثلاثة دراهم.
وقيل: بلوغ المال إلى أحد القدرين، وهو الأظهر عندي.
وهذا شرعه النبي ﷺ؛ فرقا بين التافه وغيره؛ لأنه لا يصلح للتقدير
٣ / ٢٩٦