وأما ما وقع منه ﷺ من قوله للسارق الذي اعترف بالسرق: «ما إخالك سرقت!»، قال: بلى - مرتين أو ثلاثا -؛ فهذا هو من باب الاستثبات؛ كما تقدم.
وقد ذهب إلى أنه يكفي الإقرار مرة واحدة: مالك والشافعية والحنفية.
وذهب ابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق إلى اعتبار المرتين.
والحق: هو الأول.
(٢ -[شهادة عدلين]:)
(أو شهادة عدلين)؛ لكون السرقة مندرجة تحت ما ورد من أدلة الكتاب والسنة في اعتبار الشاهدين.
([لا بأس بتلقين السارق ما يسقط عنه الحد]:)
(ويندب تلقين المسقط (١»؛ لحديث أبي أمية المخزومي - عند أحمد، وأبي داود، والنسائي بإسناد رجاله ثقات (٢) -: أن النبي ﷺ أتي بلص اعترف
(١) • أي: النادم.
في «القاموس»: «وسقط في يده وأسقط - مضمومتين -: زل، وأخطأ، وندم وتحير». (ن)
(٢) • فيه نظر؛ فإنه في «المسند» (٥ / ٢٩٣)، و «أبي داود» (٢ / ٢٢٤)، و «النسائي» (٢ / ٢٥٥)، وكذا «الدارمي» (٢ / ١٧٣)، و «البيهقي» (٨ / ٢٧٦)؛ عن أبي المنذر - مولى أبي ذر -، عن أبي أمية المخزومي.
قلت: وأبو المنذر - هذا - لا يعرف؛ كما قال الذهبي.
لكن له شاهد من حديث أبي هريرة بسند صحيح؛ يأتي بعده. (ن)
في «القاموس»: «وسقط في يده وأسقط - مضمومتين -: زل، وأخطأ، وندم وتحير». (ن)
(٢) • فيه نظر؛ فإنه في «المسند» (٥ / ٢٩٣)، و «أبي داود» (٢ / ٢٢٤)، و «النسائي» (٢ / ٢٥٥)، وكذا «الدارمي» (٢ / ١٧٣)، و «البيهقي» (٨ / ٢٧٦)؛ عن أبي المنذر - مولى أبي ذر -، عن أبي أمية المخزومي.
قلت: وأبو المنذر - هذا - لا يعرف؛ كما قال الذهبي.
لكن له شاهد من حديث أبي هريرة بسند صحيح؛ يأتي بعده. (ن)
٣ / ٢٩٩