وأخرج أحمد (٣)، وأبو داود، والنسائي من حديث ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قطع يد سارق سرق برنسا من صفة النساء؛ ثمنه ثلاثة (٤) دراهم.
وقد أخرج مسلم معناه.
وقد روي نحو حديث صفوان؛ من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وضعف إسناده ابن حجر.
ويجاب عن الاستدلال بهذه الأحاديث على عدم اعتبار الحرز؛ بأن المساجد حرز لما دخل إليها، ولو كان على صاحبه، فيكون الحرز أعم مما وقع تبيينه في كتب الفقه، ولكنه يشكل على من اعتبر الحرز حديث قطع جاحد الوديعة، وسيأتي.
(١) • (٣ / ٤٩)؛ وسنده صحيح. (ن)
(٢) في «المستدرك» (ج ٤: ص ٣٨٠)؛ ولم نر فيه تصحيحه له. (ش)
(٣) • ومن طريقه رواه أبو داود (٢ / ٢٢٥)، والنسائي (٢ / ٢٥٨)؛ وسنده صحيح.
وأصله في «مسلم» (٥ / ١١٣)؛ لكنه لم يسق لفظه؛ بل أحال على حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا: قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم. (ن)
(٤) • وهي تساوي ربع دينار في ذلك الوقت، كما كان الأمر في زمان عثمان بن عفان على ما يأتي مني. (ن)
(٢) في «المستدرك» (ج ٤: ص ٣٨٠)؛ ولم نر فيه تصحيحه له. (ش)
(٣) • ومن طريقه رواه أبو داود (٢ / ٢٢٥)، والنسائي (٢ / ٢٥٨)؛ وسنده صحيح.
وأصله في «مسلم» (٥ / ١١٣)؛ لكنه لم يسق لفظه؛ بل أحال على حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا: قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم. (ن)
(٤) • وهي تساوي ربع دينار في ذلك الوقت، كما كان الأمر في زمان عثمان بن عفان على ما يأتي مني. (ن)
٣ / ٢٩٣