٢- ثُم قَالَ فِي (١/٧) حَوْلَ الحَدِيثِ نَفْسِهِ؛ رَادًا عَلَى مَنْ أعَلهُ بِالاضْطِرَابِ، قَائِلًا: «وَخُلاَصَةُ الجَوَابِ أن الحَدِيثَ صَحيحٌ إِسْنَادُهُ، وَالاضْطِرَابُ المَزْعُومُ فِيهِ لاَ يَضُر، وَأَن مَتْنَهُ بِلَفْظِ:»قُلتيْن«، وَأما مَا يُخَالِفُهُ؛ فهو إِما شَاذٌّ أوْ ضَعِيف، لا يَنْهَضُ لِمُعَارِضِةِ النص الصحِيحِ».
٣- نَاقَشَ فِي (١/٥) تَعْلِيلًا مِنَ المؤَلفِ لِحَدِيثِ: «المَاءُ طَهُور ...»، ثم قَالَ: «فَالعِلةُ مَا ذَكَرنا مِنْ الجَهَالَةِ، لا مَا أرَادَ أنْ يُصَورَهُ الشارحُ مِنَ الاخْتِلاَفِ».
ْ٤- تَعَقبَ فِي (١/١٣) عَزْوَ المصَنفِ حَدِيثًا لِلبَيْهَقِيٌ؛ قَائِلًا: «لَقَدْ أبْعَدَ المصَنفُ النجْعَةَ، فَالحَدِيثُ رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَه -أيْضًا-، وإسنادُهُ صَحِيحٌ، -كَمَا بَينْتُهُ فِي»صَحِيحِ السنن«(رَقْمِ ٤٠٨) -».
٥- تَعَقبَ فِي (١/١٤) تَعْلِيلَ المصَنفِ النهْيَ عَن الصلاَةِ فِي معَاطِن الإبِل، بِأنَهَا: «رُبمَا تُؤْذِي المصَلي»! بِقَوْلِهِ: «هذَا التعْلِيلُ لا أصلَ لَهُ فِي السنةِ..».
٦- تَعَقبَ فِي (١/١٥٧) عَزْوَ المصَنفِ لحَدِيثِ عَنْ سَمُرَةَ فِي «صَحِيحِ مُسْلِم»، وَكَشَفَ مَا فِي طَيٌ ذلِكَ مِنْ وَهَم.
٧- رَد عَلَى الصَنفِ فِي (١/١٧٣) اسْتِدْلاَلَهُ بِحَدِيث عَلَى اتباَع الجَنَازَةِ! بَيْنَما هُوَ فِي الانْصِرَافِ مِنْهَا!
١ / ١٤