هي أن يكون أحدهما يعقد العقود لصاحبه.
([مشروعية الوكالة]:)
(يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شيء ما لم يمنع منه مانع)؛ لأنه قد ثبت عنه ﷺ التوكيل في قضاء الدين؛ كما في حديث أبي رافع: أنه أمره ﷺ أن يقضي الرجل بكره، - وقد تقدم -.
وثبت عنه ﷺ التوكيل في استيفاء الحد؛ كما في حديث: «واغد يا أنيس! إلى امرأة هذا؛ فإن اعترفت فارجمها»، وهو في «الصحيح» (١) - وسيأتي -.
وثبت عنه التوكيل في القيام على بدنة، وتقسيم جلالها وجلودها، وهو في «الصحيح» (٢) .
وثبت عنه ﷺ التوكيل في حفظ زكاة رمضان؛ كما في «صحيح البخاري» من حديث أبي هريرة.
وثبت عنه ﷺ أنه أعطى عقبة بن عامر غنما يقسمها بين أصحابه، وقد
(١) • أي «البخاري» (٨ / ١٧١)، و «مسلم» (٥ / ١٢١)؛ واللفظ لمسلم. (ن)
(٢) • «صحيح مسلم». (ن)
(٢) • «صحيح مسلم». (ن)
٣ / ١٦٥