أخرج ذلك أحمد، وأبو داود، والنسائي، والدارقطني، وصححه ابن حبان، والحاكم.
(ويرجع على المضمون عنه إن كان مأمورا من جهته) (١)؛ لكون الدين عليه، والأمر منه للضمين بالضمانة؛ كالأمر له بالتسليم، فيرجع عليه لذلك.
([ماذا يجب على من ضمن بإحضار شخص؟]:)
(ومن ضمن بإحضار شخص؛ وجب عليه إحضاره؛ وإلا غرم ما عليه)؛ لعموم قوله ﷺ: «الزعيم غارم».
والخلاف في الضمانة معروف، وهذا خلاصة ما ورد به الشرع.
(١) • بخلاف ما إذا ضمن متبرعا؛ فإنه لا يرجع على المضمون عنه بشيء. (ن)
٣ / ١٧٣