فالقائل بالجواز واقف في موقف المنع، وعلى مدعي عدمه بيان المانع، فإن قال المانع: العتق؛ قلنا: الناجز، وأما المشروط بشرط لم يقع؛ فممنوع كونه مانعا.
([بيان جواز مكاتبة المملوك على مال يؤديه]:)
(ويجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه)؛ لقوله - تعالى - ﴿فكاتبوهم﴾ الآية.
وقد كانوا يكاتبون في الجاهلية، فقرر ذلك الإسلام، ولا أعرف خلافا في مشروعيتها.
قلت: وعليه أبو حنيفة.
وقال الشافعي: أظهر معاني الخير في العبد - بدلالة الكتاب - الاكتساب مع الأمانة، فأحب أن لا يمتنع من كتابته إذا كان هكذا.
([متى يصير المكاتب حرا؟]:)
(فيصير عند الوفاء حرا، ويعتق منه بقدر ما سلم)؛ لحديث ابن عباس عن النبي ﷺ، قال: «يودى (١) المكاتب بحصة ما أدى دية الحر، وما بقي دية العبد»؛ أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي (٢) .
وأخرج أحمد، وأبو داود، نحوه من حديث علي (٢) .
(١) أي: إذا قُتل خطأ كانت ديته بهذه الصفة، فالوجه عدم همز الواو، وكانت في الأصل مهموزة، وهو خطأ. (ش)
(٢) • وإسناده صحيح، وقد تكلمت عليه في «الروض النضير في ترتيب معجم الطبراني الصغير» (رقم ٤٧٣) . (ن)
(٢) • وإسناده صحيح، وقد تكلمت عليه في «الروض النضير في ترتيب معجم الطبراني الصغير» (رقم ٤٧٣) . (ن)
٢ / ٥٠٧