وقد قيل: إن تعليق العتق بشرط الخدمة يصح إجماعا.
([الأدلة الدالة على أن من ملك رحمه عتق عليه]:)
(ومن ملك رحمه عتق عليه)؛ لحديث سمرة - عند أحمد (١)، وأبي داود، والترمذي، وابن ماجه -، أن النبي - ﷺ - قال: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر».
ولفظ أحمد: «فهو عتيق»؛ وهو من رواية الحسن عن سمرة، وفي سماعه منه مقال مشهور، وقال علي بن المديني: هو حديث منكر، وقال البخاري: لا يصح.
وأخرج النسائي، والترمذي، والحاكم من حديث ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر»، وهو من رواية ضمرة، عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، عنه؛ قال النسائي: حديث منكر، ولا نعلم أحدا رواه عن سفيان غير ضمرة، وقال الترمذي: لم يتابع ضمرة بن ربيعة على هذا الحديث.
(١) • في «المسند» (٥ / ١٥، ١٨، ٢٠)، وأبو داود (٣ / ١٦٤)، والترمذي (٢ / ٢٩٠ - ٢٩١)، وابن ماجه (٢ / ١٠٧)؛ وهو منقطع كما بينه الشارح.
وأخرجه الحاكم (٢ / ٢١٤) من هذا الوجه، وقال: «حديث صحيح»، ووافقه الذهبي ﴿
لكن يشهد له حديث ابن عمر الذي بعده، وقد أخرجه الحاكم، وابن ماجه، والترمذي معلقا، وقال: «وهو حديث خطأ عند أهل الحديث»، وذكر نحوه البيهقي، (١٠ / ٢٨٩) .
ورده ابن التركماني في «الجوهر النقي»؛ بما خلاصته أن ضمرة ثقة، ولا يجوز توهيمه بدون حجة، وهو الصواب﴾ (ن)
وأخرجه الحاكم (٢ / ٢١٤) من هذا الوجه، وقال: «حديث صحيح»، ووافقه الذهبي ﴿
لكن يشهد له حديث ابن عمر الذي بعده، وقد أخرجه الحاكم، وابن ماجه، والترمذي معلقا، وقال: «وهو حديث خطأ عند أهل الحديث»، وذكر نحوه البيهقي، (١٠ / ٢٨٩) .
ورده ابن التركماني في «الجوهر النقي»؛ بما خلاصته أن ضمرة ثقة، ولا يجوز توهيمه بدون حجة، وهو الصواب﴾ (ن)
٢ / ٤٩٨