أقول: الحق الحقيق بالقبول: أن الزرع لمالك الأرض، وعليه للغاصب ما أنفقه على الزرع (٢)؛ كما ثبت ذلك عند أهل «السنن»، ولفظه في رواية:
أنه ﷺ أتى بني حارثة، فرأى زرعا في أرض ظهير، فقال: «ما أحسن زرع ظهير ﴿» قيل: ليس لظهير، قال: «أليست أرض ظهير؟﴾»، قالوا: بلى، ولكنه زرع (٣) فلان، قال: «فخذوا زرعكم، وردوا عليه النفقة» ... الحديث (٤) .
([الانتفاع بالمغصوب حرام]:)
(ولا يحل الانتفاع بالمغصوب)؛ لما تقدم من الأدلة القاضية بأنه لا يحل مال الغير - لا عينا ولا انتفاعا -، وقد ورد في غصب الأرض - التي لا ثمرة لغصبها إلا الانتفاع بها بالزرع ونحوه - أحاديث:
(١) • حديث صحيح، وقد سبق الكلام عليه. (ن)
(٢) • وهو مذهب أحمد وإسحاق؛ كما نقله الترمذي (٢ / ٢٩١) . (ن)
(٣) • وفي رواية الطحاوي: «أزرع فلانا»؛ ونحوه عند النسائي. (ن)
(٤) • أخرجه أبو داود (٢ / ٩٢)، والنسائي (٢ / ١٤٩)، والطحاوي (٣ / ٢٨١)؛ من حديث رافع بن خديج؛ وسنده صحيح، رجاله كلهم ثقات.
وأعله البيهقي (٦ / ١٣٦ - ١٣٧) بعلة غريبة، فقال: «أبو جعفر الخطمي - يعني: أحد رواته - لم أر البخاري ولا مسلما احتجا به في حديث»! (ن)
(٢) • وهو مذهب أحمد وإسحاق؛ كما نقله الترمذي (٢ / ٢٩١) . (ن)
(٣) • وفي رواية الطحاوي: «أزرع فلانا»؛ ونحوه عند النسائي. (ن)
(٤) • أخرجه أبو داود (٢ / ٩٢)، والنسائي (٢ / ١٤٩)، والطحاوي (٣ / ٢٨١)؛ من حديث رافع بن خديج؛ وسنده صحيح، رجاله كلهم ثقات.
وأعله البيهقي (٦ / ١٣٦ - ١٣٧) بعلة غريبة، فقال: «أبو جعفر الخطمي - يعني: أحد رواته - لم أر البخاري ولا مسلما احتجا به في حديث»! (ن)
٢ / ٤٩٣